أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ الزيادة التي حصل عليها موظفو ومتقاعدو القطاع العام لا تدخل في صلب الراتب، لذلك "أي زيادة يجب أن تُضمّ إلى أساس الراتب حتى تنعكس إيجاباً على تعويضات نهاية الخدمة".
وأشار بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّ "الواقع اليوم سيّئ بالنسبة للطبقة العاملة، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص". ولفت النظر إلى أنّ "المعالجات الحالية لا تعطي النتيجة المرجوّة منها، سواء للقطاع العام أو للقطاعات العسكرية". وجدّد الأسمر "رفض الزيادات الضريبية والرسوم التي فُرضت على مجمل الشعب اللبناني".
وكشف أنّ "سلام أبدى إيجابية الى حد ما، مرحّباً بالحوار حول مختلف هذه المواضيع، بدءاً من الضريبة على القيمة المضافة، مروراً بالرسوم المرفئية على الحاويات، وصولاً إلى الرسم على البنزين، وذلك ضمن مبدأ تأمين الأموال اللازمة لدفع الزيادات المقررة للقطاع العام والعسكري".
وشدد الأسمر على أن "الحوار سيجري ضمن الحكومة وضمن مجلس النواب لإعادة تقييم هذه الضرائب والرسوم التي اعتُبرت مجحفة بحق فئات واسعة من الشعب اللبناني". وأوضح أن "الحكومة منكبّة على دراسة نظام ضريبي جديد، على أن يكون نظاماً عادلاً، يلحظ قدرة أكبر على الاستيفاء من المؤسسات والشركات وكل العاملين في القطاعات الاقتصادية".
وأفاد الأسمر بأنّه تم طرح "إعادة تقييم الاستثمار في الكسّارات والمرامل ضمن مفهوم جديد يمكّن الدولة من تحصيل أموال إضافية، إضافة إلى إعادة تقييم إشغال الأملاك البحرية والأملاك النهرية، استناداً إلى الدراسات التي أعدّتها قيادة الجيش والمديرية العامة للنقل وسكك الحديد".
كما تناول اللقاء، مسألة التهرّب الضريبي وسبل معالجته، لا سيما ما يتعلق بالمؤسسات الصناعية التي لا تلتزم بالدفع، حيث عرض الأسمر جملة من الإجراءات المقترحة في هذا السياق. وأوضح الأسمر أنّه "من المقرر أن تكون لرئيس الحكومة إطلالة صحافية لشرح هذا الواقع المستجد بالتفصيل".
