أجرى مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقاً قضائياً مع أحد موظفي إدارة مرفأ طرابلس اضافة إلى عدد من أصحاب ووكلاء 18 شركة.
يأتي ذلك بعد ورود معلومات دقيقة عن قيام عدد من الوكالات البحرية في مرفأ طرابلس بالتهرّب من تسديد الرسوم المرفئية المستحقة منذ العام 2010، والتي تُقدّر بحوالي نصف مليون دولار، وفق بيان للمديرية.
وأظهرت التحقيقات وجود تهرّب متعمّد في تسديد الرسوم المرفئية من قبل الشركات وإهمال وظيفي من قبل بعض الموظفين في المرفأ لمتابعة الإدارة تحصيل تلك المستحقات.
وبحسب البيان، تم ترك الموظف رهن التحقيق، وإلزام أصحاب 16 شركة بحرية بتسديد الفواتير المستحقة والتي بلغت قيمتها150 ألف دولار و75 مليون ليرة ومنحوا براءات ذمة مالية، وتم تركهم لقاء سندات إقامة. إضافة إلى المبالغ التي هي قيد التحصيل والتي تُقدّر بـ300 ألف دولار.
وتم ختم التحقيق واودع القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحصيل المبالغ المتبقية، بحسب ما ذكر البيان.
