لا يزال الرفض الشعبي للقرار الحكومي مستمراً، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين. تأتي هذه الاحتجاجات بالتوازي مع دعوات لإضرابات في مختلف القطاعات احتجاجاً على زيادة ضريبة البنزين والـTVA.
يوم الغضب
في هذا السياق، أعلنت نقابة موظفي وعمال أوجيرو يوم الثلاثاء 24 الجاري "يوم الغضب والرفض"، مؤكدةً التمسك بثوابتها: تعديل المادة 49، حماية التعويضات، تثبيت المياومين، واستمرارية الأمن الصحي. ودعت الجميع للحضور كحاجز أمام الخصخصة والمستقبل المجهول.
كما أكدت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان رفضها ضريبة 300 ألف على البنزين ورفع 1 في المئة على TVA، مشيرةً إلى أن ذلك سيؤثر على كل السلع.
وأوضحت أن التعرفة لن تزيد حالياً، مع التوجه لإيجاد صيغة بديلة لرفض القرارات، مع احتمال تنظيم تحرك وتظاهر الخميس 26/2/2026 إذا لم يتم التوصل لحماية القطاع، على أن تُعلن آليات التحرك الثلاثاء المقبل.
بدورها، أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارة العامة التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة 19 و20 شباط رفضاً للضرائب المفروضة على الشعب وحمل القطاع العام مسؤوليتها، مؤكدين تضامنهم مع المواطنين وانتقادهم لغياب الإدارة المالية والشفافية، معتبرين زيادات البنزين والسلع والـ TVAخطوة مرفوضة تماماً.
لا تلبي المطالب
فيما اعتبرت "روابط القطاع العام- عسكريين ومدنيين" إضافة ستة رواتب مهمة لكنها لا تلبي المطالب الأساسية بإعادة انتظام الرواتب والمعاشات، ورفضت ربطها بفرض ضرائب جديدة مثل 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين و1 في المئة على TVA، مؤكدةً أن الإجراءات تُحمّل المواطنين أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، مع متابعة الملف واتخاذ خطوات مشروعة لحماية العيش الكريم.
وكان الاتحاد العمالي العام قد أعلن رفضه المقررات الضريبية لتمويل زيادة القطاع العام، مؤكداً حق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالزيادة، ورفض تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ التحركات اللازمة لوقف تنفيذ القرار.
إضراب كامل
إلى ذلك، سُجِل إضراب كامل اليوم في سرايا صيدا على أن يستكمل غداً أيضاً، رفضاً لقرار الحكومة الأخير، والتزاماً بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة بالتوقّف عن العمل يومي الخميس والجمعة.
في وقت سابق، وصفت رابطة موظفي الإدارة العامة مقرّرات الحكومة بـ"الالتفاف على الحقوق"، ورفضت الزيادات الضريبية والرسوم على المحروقات، معلنةً الإضراب العام والتوقّف عن العمل الخميس والجمعة 19 و20 شباط في جميع الإدارات العامة مع استمرار المطالبة بحقوقها.
