برر وزير المالية ياسين جابر، قرارات الحكومة بشأن رواتب القطاع العام بالقول، "إننا وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني، وكان لا بد من قرار".
وأضاف في مؤتمر صحافي خصصه لشرح الزيادات التي أقرتها الحكومة: "حصل تفاوض مع العسكريين وعقد اجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة، وقد تفهّم المجتمعون أن إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة"، لافتاً إلى أن "صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة".
وتابع جابر: "كان من الضروري اتخاذ خطوات من أجل تحقيق التوازن وتغطية بعض المطالب، والقرارات الحكومية ستؤمّن 620 مليون دولار"، موضحاً أن "أكثر من 50 في المئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال".
ولفت إلى أن "كل موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين والدولة تدفع ثمنها من الخزينة"، موضحاً أن "30 في المئة من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة".
وقال جابر: "اتخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري"، كاشفاً "أننا عملنا على مشروع لتصحيح رواتب الخدمة المدنية لكنه غير جاهز بعد لإطلاقه".
العلاج بحاجة إلى سنوات
وأعلن العمل "على كل الجبهات لاستعادة أموال الخزينة، وللمرة الأولى تصدر أوامر تحصيل أموال من الكسارات"، مؤكداً أنه "في موضوع صيرفة نطلب من الذين استفادوا منها دفع 17 في المئة، وبجهد مشترك مع مصرف لبنان، ستدقق إحدى الشركات الدولية في موضوع الدعم الذي حصل".
وأفاد جابر بأنه "للمرة الأولى حولنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب وزدنا عائدات الجمارك ونعمل على أمور كثيرة لتحسين الجباية"، مشيراً إلى أن "الضغط أكثر من اعتيادي، متسائلاً هل زدنا ضرائب غير هذه المرة؟ وتابع : "في عام 2025 لم نزد أي رسم".
إلى ذلك، شدد على أن "هناك تنسيق دائم مع مصرف لبنان وأي خطأ قد يحدث "يخربط" الوضع وأنا أحاول وضع البلد على سكة... والإصلاحات تجري على قدم وساق"، قائلاً: "نحاول إجراء عمل جدي لإخراج لبنان من الأزمة والحفرة الجالس فيها، والعلاج بحاجة إلى سنوات".
