استقبل وزير المالية ياسين جابر المستشار الاقتصادي والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دو لا جوجي، في زيارة عمل، حيث عُقد اجتماع حضره رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي فرانسوا سبورير والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني والمستشار المالي في السفارة الفرنسية فينسان دو دري. كما حضر اللقاء من الجانب اللبناني مدير المالية العامة جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي والخبير من الخزانة الفرنسية عبدنور براهمي والخبير الفني الدولي أدريان هارتمان.
نقاش حول الإصلاحات الماليّة
وجاء هذا الاجتماع كجزء من متابعة الجانب الفرنسي لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، . ومواكبة التطورات مع المؤسسات الدولية. وركّز الاجتماع على البحث في مستجدات التعاون مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما متطلبات الانتقال من الاتفاق على مستوى الخبراء إلى برنامج رسمي مع الصندوق.
ولهذه الغاية، تناول اللقاء ضرورة الإسراع في إقرار قانون الفجوة الماليّة، باعتباره المدخل التشريعي الوحيد اللازم للانتقال إلى البرنامج، بعد أن تم اختصار الشروط السابقة في إطار قانوني واحد جامع. وتم التأكيد خلال النقاش على أن إقرار هذا القانون يشكّل البوابة الحاسمة لتحويل المسار من مشاورات تقنية إلى اتفاق تمويلي فعلي.
كما تم التطرق إلى مسألة آلية تسديد الودائع، حيث تم التشديد على أهمية توضيح الإطار التنفيذي بشكل دقيق، سواء لجهة اعتماد السقف على أساس كل حساب مصرفي أو ضمن مقاربة أكثر مرونة، بما يضمن العدالة والشفافية وسلاسة التطبيق فور إقرار القانون.
وفي هذا الإطار، أكد جابر "ضرورة حسم النقاط العالقة وتوحيد المقاربة داخل مجلس الوزراء، بما يسمح بإقرار مشروع القانون، وضمان جاهزية تنفيذية كاملة ومتوازنة تعزز الثقة وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي". كما شدّد جابر على أهمية مواصلة جهود تعبئة الإيرادات وتعزيز كفاءة التحصيل، إلى جانب معالجة ملف المعاشات ضمن رؤية مالية متكاملة توازن بين الاستدامة المالية والاعتبارات الاجتماعية".
لقاء في السراي
وكان رئيس الحكومة نوّاف سلام قد استقبل الوفد الفرنسي نفسه في السراي الحكومي. وخلال اللقاء جرى البحث في التقدّم المُحرَز في مسار الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في ما يتعلّق بالتعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف، والسياسة المالية والإنفاق العام، ومشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك بهدف التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما جاء في البيان الوزاري للحكومة.
