تشهد صناعة القنب في الولايات المتحدة نمواً كبيراً، مع توقعات بوصول المبيعات إلى نحو31 مليار دولار في 2025، متجاوزةً أسواقاً تقليدية مثل الشوكولاتة والآيس كريم.
لكن على الرغم من هذا النمو، تواجه صناعة القنب أزمة تمويل حقيقية، حيث إن البنوك ترفض التعامل معها، وتُجبر المتاجر على العمل نقداً، بينما الحصول على قروض توسعية يكاد يكون مستحيلاً أو باهظ التكلفة، حسبما أفاد تحقيق أوردته "بلومبرغ".
وفي مبنى تاريخي كان يُستخدم كنقطة حفظ أموال في بروكلين، تُباع اليوم منتجات القنب وأجهزة التبخير وحلوى القنب، بينما تعاني المتاجر من صعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسي. ونقلت "بلومبرغ" عن أحد العاملين في العقار قوله: "نحن تجار مخدرات قانونيون يُعامَلون كما لو كنا غير قانونيين".
خلال العقد الماضي، تضخّمت صناعة القنب في الولايات المتحدة مع تقنينه في عدد متزايد من الولايات التي تسمح باستخدامه لأغراض طبية أو ترفيهية، وبلغت المبيعات نحو 31 مليار دولار في 2025. لكن خلف هذه الأرقام الضخمة تواجه آلاف الشركات في نحو 40 ولاية معضلة مالية أساسية، تتمثل في أن الماريجوانا لا تزال غير قانونية على المستوى الفيدرالي.
البنوك الخاضعة للرقابة الفيدرالية، بحسب بلومبرغ، ملزمة بالقوانين التي تحظر التعامل مع عائدات مواد غير قانونية أو إقراض شركات مرتبطة بها. وأي تعامل مباشر مع متجر أو مزرعة قنب قد يعرّض المؤسسة المصرفية لمخاطر غسل أموال أو حتى يهدد ترخيصها الفيدرالي.
تحفظ من البنوك
وفي هذا السياق، نقلت الوكالة عن نائب رئيس أحد البنوك الخاضعة لتنظيم ولاية نيو مكسيكو قوله إنَّ البنوك لا تزال متحفظة على التعامل مع القطاع بسبب وصمة اجتماعية مرتبطة به، ما يؤدي إلى نظام مالي هجين يعتمد على اتحادات ائتمانية وبنوك إقليمية صغيرة.
حتى نهاية 2024، كانت هناك نحو 816 مؤسسة مالية فقط تخدم قطاع القنب، أي أقل من 10 في المئة من إجمالي البنوك والاتحادات الائتمانية في البلاد، رغم أن الرقم قد تضاعف عدة مرات منذ 2014. ومع ذلك، يعتمد أكثر من نصف الزبائن في بعض المتاجر على الدفع النقدي، بينما تُعالَج المدفوعات عبر بطاقات الخصم كعمليات سحب من أجهزة الصراف الآلي لتجنب التدقيق البنكي.
