تتواصل المواقف والتحركات المرتبطة بملف رواتب القطاع العام، في ظل تعهدات رسمية بمعالجة أوضاعه، وتأكيدات سابقة على عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط لبحث الرواتب وسائر الشؤون المعيشية للعاملين.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مطالب العسكريين باستعادة جزء من قدرتهم الشرائية كما كانت قبل عام 2019، وفق آلية تدريجية، ومع ترقّب واسع لدى العاملين والمتقاعدين في مختلف الأسلاك لأي خطوات تنفيذية تتصل بتصحيح الأجور والمعاشات.
وفي هذا السياق، أكد تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)، في بيان، أنه مع حلول النصف الثاني من شباط، لا يزال العاملون في القطاع العام، الدائمون والمتعاقدون، إضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ينتظرون أن تفي الدولة، حكومة ومجلساً نيابياً، بما تعهدت به في الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2026، ولا سيما ما يتعلق بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد.
وشدد على أن المطلب الأساسي يتمثل في استعادة الرواتب والمعاشات لقدرتها الشرائية كما كانت قبل عام 2019، داعياً إلى رفعها فوراً إلى 50 في المئة من قيمتها بالدولار الأميركي لذلك العام، على أن تزداد تدريجياً بنسبة 10 في المئة كل ستة أشهر، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للرواتب، وزيادة موازية للمتعاقدين.
وحذر التجمع من أي تمييز بين الفئات الوظيفية أو أي مساس بنظام التقاعد، إلا إذا كان الهدف تحسين المعاشات التقاعدية، داعياً جميع العاملين والمتقاعدين إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع في الوقت المناسب في حال عدم تنفيذ هذه المطالب.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الاثنين، مخصصة لبحث ملف الرواتب والمنح، ولا سيما اقتراحات وزارة المالية اللبنانية لتصحيح رواتب وأجور القطاع العام، إضافة إلى مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
