كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن ملف فساد مالي في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد خلال فترة النظام السابق، تسبّب بخسائر كبيرة في المال العام قُدّرت بنحو ملياري ليرة سورية قديمة.
وبيّنت التحقيقات أن المؤسسة وقّعت عقداً مع شركة خاصة لتوريد سيارتين مصفحتين لصالح المصرف التجاري، إلا أن المتعهد لم يلتزم بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ العقد، إذ جرى تسليم السيارتين بعد انقضاء المهلة المتفق عليها.
ووفقاً لنتائج التحقيق، كان التأخير يوجب فرض غرامات مالية منصوص عليها في العقد، إلا أنّ مدد التنفيذ جرى تبريرها بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين، ما أدى إلى هدر نحو 614 مليون ليرة سورية، إضافة إلى 119 ألف دولار أميركي، أي ما يتجاوز ملياراً و350 مليون ليرة سورية قديمة.
كما حمّل التحقيق المسؤولية للمتعهد وللشركة بصفتها الاعتبارية، إلى جانب المدير العام للمصرف التجاري، ورئيس شعبة الآليات، ورئيس دائرة الآليات، وذلك بسبب تبرير التأخير بشكل غير قانوني، وما نتج عنه من ضرر مالي ناجم عن سوء تنفيذ بنود العقد.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتعهد إلى القضاء المختص، مع إدانة المعنيين في المؤسسة بجرم الإهمال الذي ألحق ضرراً بالمال العام، وإلزام المتعهد والشركة بصفتها الاعتبارية، إلى جانب المسؤولين في المؤسسة، بسداد المبلغ بالتكافل والتضامن، فضلاً عن إعفائهم من مهامهم ومنع تكليفهم مستقبلاً بأي أعمال تنطوي على مسؤولية مالية.
