تقدّمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "بشكوى جزائية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة التمييزية، ضد شركة كونكورد للأجهزة المنزلية، على خلفية مخالفات بيئية خطرة وتعدّيات على مجرى نهر الغزيل".
وأشارت في بيان إلى أن الكشوفات والمعاينات بتاريخ 6 شباط 2026 أظهرت تفكيك برّادات وأجهزة كهربائية مستعملة بصورة بدائية ورمي المخلّفات في مجرى النهر وضفافه، ما حوّل جزءاً من نهر الغزيل إلى مكبّ عشوائي للنفايات الصناعية.
وأوضحت المصلحة أن الأجهزة تعود لشركة صناعية، وأن التفكيك جرى خارج أي إطار قانوني، مع التخلص من البلاستيك والمعادن والمواد العازلة في المياه، ما يشكّل خطراً على المياه والصحة والنظم البيئية ويعيق الجريان الطبيعي للنهر.
وأكدت أن هذه الأفعال اعتداء على الأملاك العمومية وخرق لقوانين المياه والبيئة، وتستوجب الملاحقة الجزائية وفق مبدأ "الملوّث يدفع".
وطالبت المصلحة بكشف جميع المتورطين، وإلزامهم برفع التعدّيات وإزالة النفايات وإعادة تأهيل مجرى نهر الغزيل على نفقتهم الخاصة، واتخاذ كل التدابير القانونية الرادعة.
