أعلنت "جمعيّة الشفافية الدولية لبنان- لا فساد" عن صدور نتائج مؤشر مدركات الفساد CPI)) لعام 2025، حيث سجّل لبنان درجة 23 من أصل 100 واحتل المرتبة 153 من بين 182 دولة، محققاً تقدّماً طفيفاً مقارنةً بعام 2024 حين حصل على 22 من 100، وقد شهدت السنوات العشر السابقة تأرجحاً في موقع لبنان.
وبحسب البيان، فإن "هذا التقدم الخجول يأتي في ظل مرحلة سياسية دقيقة، بعد عامٍ على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة أكَّدت أن الإصلاحات تمثل أولوية لإعادة بناء الثقة وتحديث منظومة الحوكمة بعد سنوات من الفساد الممنهج، ما شكَّل مناخاً مؤاتياً أكثر للتقدم بمسار مكافحة الفساد".
وأشارت الجمعية إلى أن "غياب الاستقرار الأمني يبقى أحد أبرز التحديات التي قد تعرقل تنفيذ الإصلاحات ما لم تُترجم إلى سياسات شاملة ومتكاملة".
وأوضحت في البيان أن الحكومة أطلقت في عام 2025 مشروعاً شاملاً للإصلاح يرتكز على الشفافية، إلى جانب تفعيل القوانين الأساسية لمكافحة الفساد، ومنها قانون التصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، الشراء العام، وحماية كاشفي الفساد، واعتماد آليات شفافة في التعيينات داخل القطاع العام ترتكز على الكفاءة، "بما يشكّل اختباراً لإرادة الدولة في كسر حلقة الفساد المستشري".
مقارنة إقليمية
ورغم التحسّن الطفيف، يبقى لبنان متأخراً عن دول المنطقة، إذ حققت الإمارات 69، قطر 58، والسعودية 57 نتائج متقدمة، وفق البيان.
ولفتت الجمعية إلى أن "هذه الفجوة لا تقتصر على الأرقام، بل تحمل انعكاسات سياسية واقتصادية، حيث يواجه لبنان ضغوطاً من المجتمع الدولي والجهات المانحة التي تربط أي دعم مالي أو استثماري بمدى جدية الإصلاحات. وبالتالي، فإن الإصلاح لم يعد خياراً داخلياً فحسب، بل شرطاً أساسياً لبقاء الدولة ضمن النظامين الإقليمي والدولي".
وشددت في ختام بيانها على أن "لبنان يقف أمام مسارٍ تراكمي قد يعيد بناء الدولة والسير نحو الإصلاح عبر خطوات متفرقة أبرزها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، باعتبارها محطة أساسية لترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز الشفافية".
