عرض رئيس الجمهورية جوزف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر المستجدات المالية والنقدية، والتحضير للاجتماعات المرتقبة من خلال جوجلة أولية للأفكار تمهيداً للقاءات مع صندوق النقد الدولي.
وأكد سعيد أن مصرف لبنان "ملتزم سياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات وتحصينات على قانون الانتظام المالي وآلية سداد الودائع، بما يضمن مقاربة متناسقة ومنسّقة مع الحكومة، وبما ينعكس إيجاباً على ملف إعادة سداد الودائع ضمن المهل الزمنية المطروحة".
لقاءٌ مع جابر
وأمس الخميس، اطّلع عون من وزير المالية ياسين جابر على نتائج المحادثات التي اجراها في دافوس ودبي مع عدد من المسؤولين الماليين، ومنهم رئيسة صندوق النقد الدولي، والتي تركزت على الإصلاحات التي تجريها الحكومة اللبنانية في إطار خطة العمل التي وضعتها لتحسين الواقع المالي في البلاد.
كما تطرق البحث إلى مسار دراسة مسألة الرواتب والأجور في القطاع العام، والخطة التي ستعرضها وزارة المال على مجلس الوزراء.
وبحسب معلومات "المدن"، من المتوقع أن تبحث بعثة صندوق النقد خلال زيارتها إلى لبنان من 9 إلى 13 شباط في مشروع قانون الفجوة الماليّة وملاحظات الصندوق عليه، الذي يُعدّ من أبرز الشروط للعبور إلى اتفاق نهائي مع الصندوق، إلى جانب مشروع تعديل قانون إصلاح المصارف المُحال إلى مجلس النوّاب، إضافةً إلى مسائل أخرى ترتبط بماليّة الدولة ومسار التعافي المالي.
