أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن مشروع الموازنة العامة أصبح في مراحله الأخيرة قبل إعلانه رسمياً، مرجّحاً أن ترتفع قيمته إلى نحو ثلاثة أضعاف الموازنة السابقة من حيث الإيرادات والنفقات، بما يلبّي المتطلبات التمويلية للاقتصاد السوري.
وقال في تصريح لـ"سي إن بي سي عربية" إنَّ الموازنة تشكّل تحوّلاً مهماً، وتعكس رسائل اقتصادية واجتماعية واضحة، حيث يتركّز الإنفاق بدرجة أساسية على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى دعم عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتفعيل دور القطاع الخاص في جهود إعادة الإعمار وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
وأوضح برنية أن فلسفة الموازنة ترتكز على تحفيز القطاع الخاص وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، بالتزامن مع زيادة مدروسة في حجم الإنفاق قياساً بالعام الماضي.
وأشار إلى أن الأرقام النهائية لا تزال قيد البحث، إلا أن التقديرات ترجّح أن تصل الموازنة الحالية إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف سابقتها من حيث الإيرادات والإنفاق.
وأكد برنية في حديثه أن الإنفاق الاستثماري كان ضعيفاً جداً العام الماضي، مقابل زيادة واضحة هذا العام، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية التي لا تستقطب اهتماماً كافياً من القطاع الخاص، مشدداً على سعي الحكومة إلى تعزيز موارد الدولة ورفع كفاءة الإنفاق.
موازنة المواطن
كما لفت إلى قرب إطلاق "موازنة المواطن" لعرض كيفية تحصيل الإيرادات العامة وأوجه إنفاقها بطريقة مبسطة وشفافة، بما يعزز المساءلة ويقوّي الثقة مع المواطنين وقطاع الأعمال.
وشدد برنية على أن مقاربة الحكومة لإصلاح الأجور والرواتب تقوم على مسار واضح ومتدرّج، بدأ بزيادة عامة طالت جميع العاملين، أعقبتها زيادات نوعية متتابعة، على أن تُستكمل بالمرحلة النهائية المرتقبة مع إقرار قانون الخدمة المدنية، بما يؤسس لنظام متكامل للأجور والرواتب في القطاع العام.