انتهى الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب على اتفاق لتمويل الحكومة تم التوصل إليه إثر مفاوضات مع الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، ليصبح قانوناً رغم اعتراضات من أطراف في كلا المعسكرين السياسيين على خلفية الخلاف بشأن سياسة إدارته في ملف الهجرة.
ووصل مشروع القانون إلى مكتب ترامب، بعدما أُقرّ بغالبية 217 صوتاً مقابل 214 في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية. وانضم 21 ديموقراطياً إلى الجمهوريين في التصويت لصالح حزمة التمويل، في حين عارضها عدد مماثل من الجمهوريين.
والجمعة، أقرّ مجلس الشيوخ حزمة تتضمّن خمسة مشاريع قوانين تمويل معلّقة لتغطية معظم الوكالات الفدرالية حتى شهر أيلول، إلى جانب إجراء مؤقت لمدة أسبوعين للحفاظ على استمرار عمل وزارة الأمن الداخلي بينما يجري المفاوضون مفاوضات بشأن سياسة إنفاذ قوانين الهجرة.
"انتصار كبير"
في السياق، أشار ترامب إلى أنَّ "هذا القانون هو انتصار كبير للشعب الأميركي".
وأضاف: "بدلاً من حزمة ضخمة مليئة بالمساعدات المخصّصة للمصالح الخاصة، نجحنا في تمرير حزمة مسؤولة مالياً تخفّض الإنفاق الفدرالي المُهدر مع دعم البرامج الحيوية لسلامة وأمن وازدهار الشعب الأميركي".
تراكم الآثار
مع ذلك، يلوح في الأفق تعثر تمويلي محدود خلال أيام، إذ إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستكون ممولة حتى 13 شباط الجاري فقط، بينما يواصل ترمب التفاوض مع الديموقراطيين بشأن مطالبهم بفرض قيود إضافية على عمل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة.
رغم أن توقف التمويل كان محدوداً، فإن آثار الإغلاق بدأت تتراكم بالفعل. فقد أعلنت وزارة العمل يوم الاثنين تأجيل صدور تقرير الوظائف الذي كان من المقرر نشره يوم الجمعة والذي يحظى بمتابعة حثيقة من السوق.
كما بات موسم تقديم الإقرارات الضريبية، الذي انطلق الأسبوع الماضي، مهدداً بالتعطل، فيما وُضع موظفون حكوميون غير أساسيين في عدد من الوزارات في إجازات قسرية.