واكب موظفو القطاع العام ومتقاعدوه انطلاق جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون موازنة عام 2026، ويواكبون اختتامها على أمل تنفيذ السلطة السياسية الوعود التي قطعتها للموظفين والمتقاعدين بإيجاد حلّ لقضية الرواتب، بدءاً من إعطائهم 50 بالمئة من قيمة رواتبهم التي كانت حتى عام 2019، وتقسيط الباقي على 6 أشهر، وهو المطلب الأساسي الذي حمله الموظّفون والمتقاعدون إلى الحكومة، فيما الأخيرة أكّدت صعوبة تحقيق ذلك. واليوم تتجدّد الوعود.
ورغم المؤشّرات السلبية، أكّد أمين سر الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى عماد عواضة، أنّ "اجتماعاً مفاجئاً حصل ليل أمس عند رئيس الحكومة نواف سلام وضمّ العميد شامل روكز ممثلاً العسكريين المتقاعدين، بالإضافة إلى وزير المالية ياسين جابر، وتعهّد سلام بإيجاد حلّ للملفّ قبل نهاية شباط المقبل". وأشار عواضة في حديث لـ"المدن" إلى أنّ سلام سوف "يتعهّد بذلك في كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم".
وبانتظار ذلك، سيكون العسكريون المتقاعدون "في مناطقهم بانتظار أي جديد. وفي حال لم يتمّ التعهّد بحلّ الملفّ بشكل علني، سيخرج المتقاعدون إلى الشوارع، بما في ذلك الشوارع المؤدّية إلى مجلس النواب". ولفت النظر إلى أنّ تجمّعاً للعسكريين المتقاعدين سيحصل أمام مجلس النواب بدءاً من الساعة 3:30 بعد الظهر.
في المقابل، رأى عضو الهيئة الادرية في رابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحّال أنّ "الوعود فارغة". وأشار في حديث لـ"المدن" إلى أنّ السلطة تجتمع مع أصحاب الحقوق بـ"المفرَّق"، واصفاً ذلك بأنّه "لعبة سيّئة من السلطة". لافتاً إلى "اجتماع حصل مع أحد مستشاري رئيس الحكومة، وخرجنا بانطباع غير إيجابي، يؤكّد استمرار الوعود".
وأكّد نحّال أنّ "الموظّفين سيذهبون نحو مواجهة مفتوحة وتصعيد شامل. وهناك استحقاقات يمكن الضغط من خلالها، ومنها الانتخابات النيابية والإضرابات المفتوحة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكّد أنّ "هناك حلحلة للموضوع اليوم".