سجّل مجلس النواب نقاشات حادة تخلّلها هرج ومرج، خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، وذلك أثناء ردّ وزير المالية ياسين جابر على مداخلات عدد من النواب، ولاسيما في ما يتعلّق بملف زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين في المؤسستين العسكرية والأمنية.
وخلال الجلسة، أوضح وزير المالية أنّ إمكانية زيادة رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين قد تقتصر على أربع رواتب إضافية، ولكن من دون اعتمادها على أساس الراتب، مشدداً في المقابل على استحالة السير بسلسلة رتب ورواتب جديدة على غرار ما حصل في العام 2017، ولا سيما في ظل ترقّب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان مطلع شهر شباط المقبل.
في المقابل، أصرّ عدد من النواب، وعلى رأسهم النائب علي حسن خليل، على انتزاع تعهّد صريح من وزير المالية يقضي بإقرار زيادة أربع رواتب تُحتسب على أساس الراتب، وهو ما قوبل برفض قاطع من جابر. كما رفض النواب طرح وزير المالية القاضي بإرسال كلفة الزيادة المالية لاحقاً، معتبرين ذلك التفافاً على مطالبهم.
ومع تصاعد حدّة السجالات وتحولها إلى فوضى داخل القاعة العامة، قرّرت رئاسة المجلس وقف البث المباشر للجلسة.
بالتوازي، شهد محيط مجلس النواب توتراً متزايداً، حيث تصاعدت التحركات المطلبية للمتظاهرين الذين عبّروا عن غضبهم بعد تسرّب معلومات عن الخلاف حول الزيادات، وحاول عدد منهم في هذه الأثناء الدخول إلى حرم المجلس النيابي، وسط إجراءات أمنية مشددة.