نفذ عدد من المحتجين من روابط التعليم الرسمي والعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة وقطعوا الطريق باتجاه بلدية بيروت، رافعين اللافتات المطلبية والمطالبات عبر مكبرات الصوت بإقرار الحقوق التي يطالب بها المتظاهرون. وسجل تدافع بين المحتجين والجيش عند مدخل مجلس النواب باتجاه بلدية بيروت،
حاول أساتذة التعليم الرسمي المعتصمون قبالة مبنى مجلس النواب اقتحام المبنى اعتراضاً على احتمال استثنائهم من عملية تصحيح الرواتب.
وفي التفاصيل، فإنّ وفداً من روابط التعليم كان من بين الذين اجتمعوا مع رئيس الحكومة نواف سلام وناقشوا معه زيادة رواتبهم أسوة بباقي الموظفين والمتقاعدين، وعلى رأسهم العسكريون المتقاعدون. إلاّ أنّهم علموا باحتمال استبعادهم من عملية التصحيح، فحاولوا اقتحام مجلس النواب اعتراضاً على هذا التمييز. وعند أحد المداخل المؤدّية إلى المجلس، حصل تدافع بين الأساتذة والقوى الأمنية التي تؤمِّن الحماية للمجلس. وسقط عدد من الأساتذة أرضاً بعد إصابتهم بجروح.
خلال التدافع، سجّل مرور موكب أحد النواب في محيط الاعتصام الذي يضمّ الأساتذة وموظفي الإدارات العامة والمتقاعدين، دهست إحدى سيارات الموكب قدم إحدى المتعصمات، وعلى الفور، ترجّل النائب من سيارته للاطمئنان على سلامة المصابة، وبادر إلى نقلها بسيارته الخاصة إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
وأكّدت مصادر من بين المعتصمين، في حديث لـ"المدن"، أنّه "مع علم الأساتذة بإمكانية استبعادهم من الزيادة على الرواتب، اقتربوا من الحاجز الحديدي الذي وضعته القوى الأمنية بينها وبين المتظاهرين، وحاول الأساتذة إزالة الحاجز والتوجّه نحو المجلس، لكن القوى الأمنية هاجمتهم، وتعرّض بعضهم للضرب".
وأوضح رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد، في حديث لـ"المدن"، أنّ القوى الأمنية "منعت المعتصمين من الدخول إلى المجلس". وأشار إلى أنّ "رئيس الحكومة لم يعطِ أيّ وعد للأساتذة بتصحيح رواتبهم، علماً أنّنا طلبنا منه وعداً لتخفيف الضغط عن المعتصمين وإلاّ سيستمرّون بالاعتصام، فقال الرئيس باستمرار الاعتصام". ولذلك، أكّد جواد أنّ "اعتصام الأساتذة مستمر".
سلام يوضح
وأصدر المكتب الإعلامي للرئيس سلام بياناً نفى فيه قول سلام: "ما عنا شي نعطيه للأساتذة". وأكّد أنّ سلام "لا يريد إعطاء وعود غير قابلة للتنفيذ أو أرقاماً غير دقيقة قبل إقرار الموازنة، لكنه وعد باستكمال النقاش مع الروابط بعد ذلك. كما التزم بأن يتم البدء بتصحيح الأجور والرواتب قبل نهاية شهر شباط. علماً أنّ الاجتماع الذي عُقد صباحاً مع وفد من أساتذة التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي كان إيجابياً، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين".