أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، تنفيذ إضراب واعتصام تحذيري داخل جميع مراكز المؤسّسة يوم الثلاثاء 3 شباط المقبل، مع التوقّف عن إنجاز الأعمال الإداريّة، وذلك رفضاً لسلسلة من القضايا على رأسها "المسّ بمستحقّات وحقوق العمّال والمستخدمين". وشدّدت النقابة في بيان على "ضرورة أن تكون شريكًا أساسيًّا في أي تعديل يطال القانون رقم 462 الصّادر عام 2002، ولا سيّما المادّة 45 المتعلّقة بحقوق العمّال والمستخدمين". واعتبرت أنّ "أي تعديل يتمّ من دون إشراكها سيبقى حبرًا على ورق".
كما أعربت النقابة عن رفضها "توسيع صلاحيّات شركات مقدّمي الخدمات ضمن دفاتر الشّروط". ولفتت النظر إلى أنّ توسيع الصلاحيات "يتمّ تحت حجج غير دقيقة، بهدف زيادة مكاسب هذه الشّركات، رغم صدور رأي ديوان المحاسبة في هذا الشّأن". ولفتت النظر إلى أنّ "استمرار هذا التوجّه سيدفع النّقابة إلى اتخاذ خطوات تصعيديّة، تبدأ باللّجوء إلى الأجهزة الرّقابية والمراجع القضائية المختصّة". وأكّدت أنّها "لن تكون شاهد زور على ما يجري بحق العمّال والمستخدمين وديمومة عملهم".
وتطرّقت النّقابة إلى ملف تعويضات نهاية الخدمة، منتقدةً "عدم اهتمام الإدارة في تسوية ملفّات الضّمان الخاصّة بالمستخدمين الّذين أمضوا سنوات طويلة في المؤسّسة". بالإضافةً إلى قضايا أخرى تتعلّق بـ"ترميم المبنى المركزي للمؤسسة والاشتراكات وغيرها من القضايا المعيشيّة".
وأشارت النقابة إلى أنّ الإضراب والاعتصام يستثني "العاملين في محطّات التحويل الرّئيسيّة، وعمّال الاستثمار في معامل الإنتاج وكلّ ما من شأنه التأثير على السّلامة العامّة".