أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّه رغم الإجراءات التنظيمية لضبط الإنفاق الصحي وفرض الالتزام بالتعرفات والأنظمة، لا يزال بعض مقدّمي الخدمات الطبية يخالفون القواعد التعاقدية، ما يضرّ بحقوق المضمونين، ويستنزف أموال الضمان.
وكشفت تحقيقات المراقبة الطبية ومديرية التفتيش الإداري، استناداً إلى تقارير موثّقة، قيام عدد من الأطباء بتنظيم استمارات تقديمات صحية باسم طبيب غير متعاقد مع الصندوق، في مخالفة صريحة للأنظمة والعقود، ما أتاح استفادة مضمونين بطريقة غير قانونية، وشكّل تعدّياً على أموال الضمان. كما تبيّن أنّ الطبيب غير المتعاقد ع.م. قام بتزوير تواقيع بعض هؤلاء الأطباء.
وبناءً عليه، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي القرار رقم 43 بتاريخ 23/1/2026، وقضى بتعليق التعاقد مؤقتاً لمدة شهر مع الأطباء: د. ح. ر. (طب عام)، د. ك. م. (أمراض صدرية)، د. ح. ح. (جراحة أنف وأذن وحنجرة)، ود. إ. ح. (طب عام). كما وجّه بحظر استلام أو تصفية أو دفع أي معاملات صحية منظّمة من قبلهم خلال فترة التعليق، على أن يبدأ تنفيذ القرار في 27/1/2026.
وأحال كركي الملف إلى مصلحة القضايا للادعاء على الطبيب ع.م. أمام القضاء المختص، وعلى كل من يثبت تورطه بجرم الاحتيال والتزوير، إضافة إلى استرداد قيمة أربع معاملات صحية دُفعت بصورة غير قانونية.