رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة إلى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
وكان المجلس عقد اليوم الجلسة الأولى لمناقشة مشروع موازنة عام 2026، في إطار جدول أعمال مكثّف يستمر ثلاثة أيام بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري.
وسجل 64 نائباً أسماءهم لطلب الكلام خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام.
ابراهيم كنعان
وافتتح رئيس لجنة المال والموازنة الكلام بتلاوة الملاحظات التي وضعتها اللجنة على مشروع الموازنة وفي مقدمها تعديل النفقات وتعديل الرسوم والغرامات.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن مشروع موازنة 2026 يتّسم بالعشوائية وغياب الشمول والرؤية الاقتصادية–الاجتماعية، مشيراً إلى تدني الإنفاق الاستثماري وضعف التمويل المخصص للأجهزة الرقابية. ولفت إلى أن الموازنة لم تُدرج القروض، ولا النفقات التفصيلية للهيئات والمؤسسات العامة، واقتصرت على مساهمات، في مخالفة لمبدأ الشمول.
وانتقد كنعان العشوائية في استحداث الضرائب والرسوم والاعتماد على الغرامات كمصدر إيراد دائم، إضافة إلى إدراج قوانين برامج من دون دراسات جدوى، معتبراً أن هذه الممارسات شكّلت أحد أسباب الانهيار المالي. كما شكك في واقعية الإيرادات المقدّرة، معتبراً أن تسرّع الحكومة في إعداد الموازنة دفع الوزارات إلى طلب زيادات لاحقة، في خرق لمبدأ التضامن الوزاري.
وأشار إلى غياب سعر صرف موحد، ما أدى إلى تآكل رواتب القطاع العام وهجرة الكفاءات، محذراً من أن أي إصلاح مالي لا يراعي أوضاع الإدارة العامة يبقى ناقصاً. كما شدد على أن التوظيف العشوائي والهدر وغياب المحاسبة، لا سلسلة الرتب والرواتب، هي جوهر الأزمة.
وختم بالتأكيد أن الموازنة أُحيلت مجدداً من دون قطع حساب، ما يشكّل مخالفة دستورية مستمرة، وأنها رغم التعديلات لا تعكس الواقع المالي الحقيقي، ولا تؤسس لإصلاح بنيوي فعلي.
الياس بو صعب
بدوره، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في كلمته أنه "منذ بداية الأزمة المالية لم نستطع القيام بالـ Capital controlوهيكلة مصارف، ولم نعترف بالدين العام، ولا بالفجوة المالية، وكل النظام يتحمّل المسؤولية من 6 سنوات لليوم".
وطالب بإنصاف المعتصمين خارجاً، ولا سيما العسكريين المتقاعدين.
جورج عدوان
ورأى النائب جورج عدوان في كلمة في مجلس النواب أنه "إذا أقرينا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفاً للدستور وكتكتل لن نفعل ذلك".
وأشار إلى أن "أي رهان على وجود تنظيمات خارج الدولة هو خارج السياق كلياً، ونحن على مفترق طرق إما ننخرط في الدولة أو سنعاني جميعنا من مشكلة في الحاضر والمستقبل".
ودعا عدوان إلى" إيجاد حل للوضع الأمني واستعادة ثقة الناس من خلال إعادة الودائع".
وتوجّه عدوان لبري قائلاً: "لديك صفتين"، ليردّ الأخير ممازحاً: "تحتى فيي لحق عليكم"!.
كما رد بري على عدوان بالشأن المتصل باتفاق وقف النار والقرار 1701 قائلاً: "لبنان قام بواجباته كاملاً، ولكن إسرائيل لم تلتزم بشيء".
وتابع بري متوجهاً لعداون: "بدّا جلسة أنا ويّاك لغيّرلك فكرك".
وقد وقع سجال بين النائب فراس حمدان ونواب "حزب الله" الذين اعترضوا على حديثه عن إيران والتضامن معها.
فراس حمدان
من جهته، اعتبر النائب فراس حمدان أن "الهدف اليوم من أي مسار سياسي هو منع الانزلاق إلى أي تهوّر جديد"، مؤكداً أنه "مع اجراء الانتخابات بكل شفافية في مواعيدها".
وقال: "لسنا مع موازنة تدار بعقلية الأمس. نقارب هذه الموازنة كاستراتيجية للحكومة، لكن للاسف انطباعنا أن الموازنة تدار بالعقلية القديمة ولم نلمس أي نظرة إصلاحية فيها".
وانتقد حمدان صرف الرواتب والأجور على أساس دولار 1500 ليرة، ورأى أن "الحكومة لا تستطيع الاستقالة من دورها بتلبية مطالب المتقاعدين منذ عام 2019".
وشدد على ضرورة "أن يكون هناك إجراءات جدية لانصاف المواطنين في المعتصمين الخارج"، مشيراً إلى أن "على الحكومة تأمين حقوق هؤلاء الناس ومن يريد تسييل الذهب ليسيله لمصلحة تأمين متطلبات الشعب".
بلال عبدالله
كما أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله أنه "لا تستقيم عجلة الدولة من دون قطاع عام منتج، وأي مس بحقوق التقاعد سيكون له تداعيات سلبية".
وقال: "آن الآوان لنخرج ملف الدواء من الثبات العميق والحل العملي يكون بالهيئة الوطنية للدواء".
إيهاب حمادة
من جهته، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، أن "هناك غياب للرؤية في الموازنة عن إعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية"، معلماً الحكومة أن "أكثر من 4 آلاف عائلة لبنانية كانت تسكن في القرى اللبنانية السورية الحدودية وتعود ملكية أراضيهم إلى اكثر من 400 عام دمرت منازلهم واتلفت أرزاقهم ونزحوا وللأسف لم تصل أصواتهم الى الحكومة".
ودعا الحكومة إلى "ضرورة حسم موقفها من مواقف الوزير، وأي سلوك أو خطاب يصدر عن وزير من شأنه أن يثير النعرات الطائفية يعدّ خروجاً على موجبات الوظيفة الوزارية".
علي المقداد
كما أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد "أننا في الكتلة صوت المظلومين والمحرومين وأصحاب الحقوق"، قائلاً: "قضى العسكريون عمرهم في خدمة الدولة ولا يجوز أن يتركوا والعاملون في القطاع العام لا بد من إنصافهم".
ولفت إلى "أننا نقف أمام موزانة تناقش كأرقام وجداول، فيما الثقة في الدولة ترتجف والناس تترك وحيدة والموازنة قبل أن تكون حسابات هي مرآة رؤية"، مضيفاً: "نسمع مواقف دستورية لا تشبه الدستور ولا الأعراف، ولا ما يحتاجه لبنان في هذه الأيام وهو الحد الأدنى من التماسك الوطني".
بولا يعقوبيان
من جهتها، سألت النائبة بولا يعقوبيان: "هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟"، مطالبةً بتعزيز التعليم الرسمي، وإنصاف القطاع العام عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب، وإلغاء مسألة التعاقد.
جميل السيد
واعتبر النائب جميل السيد أن "ربطه بين الجنوب والموازنة نهج فكري مترابط من ناحية أنه صدر عن الحكومات قرارات بالموافقة على الانتخابات، لكن في الواقع الحكومة تعطي أوامر ولا تنفذ خطة".
ولفت إلى أن "الموازنة تتاقلم مع المرض ولا تعالجه"، موضحاً أن "المشروع لم يتضمن أي إشارة إلى الفجوة المالية مع كل ما ترتبه من أعباء".
ورأى أن "هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي".
اعتصام حاشد
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفّذ العسكريون المتقاعدون وتجمّع روابط القطاع العام والمستأجرون القدامى اعتصاماً حاشداً أمام مجلس النواب، رفضاً لما وصفوه بتجاهل حقوق موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
كما عمد عدد من العسكريين المتقاعدين إلى قطع طريق في شمال لبنان لفترة محدودة عبر إشعال الإطارات، احتجاجاً على مشروع الموازنة.
ويطالب المحتجون بإعادة تصحيح رواتب الموظفين، ورفع معاشات المتقاعدين، وتحسين أجور المتعاقدين في القطاع العام، سواء في الإدارات الرسمية أو في القطاع التعليمي.
وكان العسكريون المتقاعدون قد أقاموا خيماً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت ليل أمس، استعداداً للمشاركة في الاعتصام.
في وقت سابق، أنهت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب مراجعة مشروع موازنة عام 2026، وأقرّت حزمة تعديلات طالت الأرقام الإجمالية، بنود الاعتمادات، قوانين البرامج، فضلًا عن مواد ذات طابع ضريبي وتنظيمي، تمهيداً لإحالة الصيغة المعدّلة إلى الهيئة العامة، التي يُنتظر أن تناقشه خلال جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.