ألغت وزيرة السياحة لور الخازن لحود التعميم رقم 9 الذي كان يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدولار في المؤسسات السياحية، وهو ما أثار رفض نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري التي اعتبرت القرار ارتجالياً وبدون الرجوع إليها.
تعميم الوزارة
وقد ألغت وزيرة السياحة التعميم رقم 9 الصادر في 2 حزيران 2022 والمتعلق بإعلان الأسعار بالدولار في المؤسسات السياحية، وكل المذكرات والقرارات التي مدّدت العمل به، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وطُلب العودة إلى الأصل القانوني، بحيث تُقدّم المؤسسات السياحية لتصديق أسعارها حصراً بالليرة عبر الدوائر المختصة وفق أحكام المرسوم رقم 15598 وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 4221/2000.
ويُمنح المستهلك حق الخيار في الدفع بالليرة أو بالدولار حسب سعر الصرف الرسمي، مع وجوب الإفصاح اليومي عن السعر، فيما ستكثف أجهزة الرقابة جولاتها للتأكد من التنفيذ واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
رفض نقابة المطاعم
بدورها، عبَّرت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان عن أسفها لصدور التعميم رقم 1 الذي ألغى التعميم رقم 9 الصادر في 2/6/2022، والذي كان يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدولار في المؤسسات السياحية.
وأكدت أن القرار صدر بدون الرجوع إليها، معتبرة إياه ارتجالياً وتعسفياً.
وأوضحت النقابة أن التعميم رقم 9 ساهم في حماية المؤسسات السياحية ودفع رواتب الموظفين بالدولار، وقلّل الفوضى في التسعير، وعاد بالفائدة على الدورة الاقتصادية، خصوصاً في موسم 2022 الناجح.
ورأت أن التعميم رقم 1 يمنح المستهلك خيار الدفع بالليرة أو الدولار، لكن تطبيقه يجب أن يكون بعد استعادة انتظام الاقتصاد، مطالبةً الوزيرة بالتراجع عن القرار واستشارة النقابات قبل أي خطوة جديدة لضمان مصلحة القطاع السياحي والاقتصادي.
يُذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة ظل مستقراً نسبياً عند نحو 89500 ليرة للدولار منذ حوالي سنتين حتى اليوم، ما يعكس ثباتاً في مستويات سعر الصرف مقارنةً بالفترات السابقة.