أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الزيارة التي أجراها إلى سوريا في 11 كانون الثاني الجاري شكّلت منطلقاً لتعاون فعلي بين البلدين على المستوى الزراعي.
وفي مقابلة مع "العربي الجديد"، شدد على أنَّ "أهم ما في الزيارة أنها شكلت بدء التعاون الفعلي بين البلدين على المستوى الزراعي، وذلك بعدما كانت الزيارات واللقاءات حصلت على المستوى السياسي العالي.
وأكد هاني أن "الجو كان إيجابياً جداً، ومن الواضح أنّ السوريين كما اللبنانيين مستعدّون وجاهزون للعمل مع بعضهم".
في هذا السياق، أعلن تشكيل لجان مشتركة بكل المواضيع الزراعية المختلفة، من ثروة حيوانية ونباتية، الاستيراد والتصدير وغيره، موضحاً أن "هذه اللجان أعطيت مدة ثلاثة أشهر للعمل وتنظيم التعاون مع سوريا، بالإضافة إلى فتح باب النقاش بموضوع الرسوم الجمركية والترانزيت".
وكشف في مقابلته أنه سيبدأ قريباً جداً التعاون بين الجمارك اللبنانية وهيئة المنافذ البحرية والبرية في سوريا لمناقشة كل الرسوم وتفاصيلها.
العلاقات العربية
في سياق آخر، قال هاني:"نعمل كل ما بوسعنا على مستوى العلاقات مع الدول العربية، وشكلنا لجنة زراعية مشتركة مع مصر وسوريا، وقريباً جداً سنشكل لجنة زراعية مشتركة مع الأردن ومع العراق، ونحاول عقد اجتماعات مشتركة بين لبنان وسوريا والأردن وكذلك مع العراق، لأن هناك اتفاقية زراعية رباعية موقعة تحتاج إلى آليات عمل وتفعيل وتطبيق".
وأكد أن "الأمل الأكبر يبقى بموضوع الصادرات هو فتح الطريق البري عبر السعودية، فالسوق السعودي هو الأكبر أمام المحاصيل الزراعية اللبنانية، وهو الممرّ البري إلى كل دول الخليج، وهذا شريان أساسي وحيوي ولا بديل عنه في القطاع الزراعي رغم كل التسهيلات التي سرنا بها من خلال البحر والجو أيضاً".
في هذا الإطار، لفت هاني إلى أن "الجانب السعودي أصبح مطمئناً إلى الإجراءات التي يتخذها لبنان، من ناحية المرفأ والمطار والحدود، وكيفية عمل آليات السكانر، وتحسّن الرقابة، فيما عمليات مكافحة الكبتاغون بدورها تسير بتقدّم تام، لذلك الأمل يصير أكبر مع تقدّم الوقت، ونأمل أن تُفتح الأسواق قريباً أمام المحاصيل اللبنانية".
اتفاقيات
إلى ذلك، أفاد بأن هناك العديد من الاتفاقيات قيد التحضير، ومنها ما أصبح جاهزاً للتوقيع، على سبيل المثال، هناك اتفاقية أصبحت جاهزة للتوقيع مع سلطنة عمان، وأخرى مع الكويت، قائلاً: "سنذهب أنا ورئيس الجمهورية جوزف عون إلى إسبانيا في 2 شباط المقبل، لتوقيع اتفاقية زراعية، وهناك أيضاً اتفاقية تحضَّر مع إيطاليا وأخرى مع ألمانيا، وأخرى جاهزة للتوقيع مع الجزائر".
ولفت إلى أن "هذه الاتفاقيات كلها تحسّن علاقات لبنان الخارجية، خاصة مع الدول العربية، وتزيد من صادراتنا والتعاون في المجال الزراعي وتبادل الخبرات، إلى جانب تشجيع تعاون المزارعين والمصدّرين بين بعضهم البعض لتطوير العلاقات".