أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن عودة الجزيرة إلى سيادة الدولة "تُمثل خطوة بالغة الأهمية، ليس فقط على الصعيدين السياسي والاجتماعي، بل أيضاً على المستويين الاقتصادي والمالي".
وقال في تصريح لـ"وكالة الأنباء السورية" (سانا): "لا يخفى على أحد حجم الأثر الإيجابي لعودة الجزيرة السورية إلى حضن الوطن وتوحيد الجغرافيا السورية، وانعكاس ذلك على الموارد المالية للدولة، وعلى الموازنة العامة والخطط التمويلية للمشاريع وإعادة الإعمار".
وبالنسبة للموارد المالية، أشار برنية إلى أن وزارة المالية عملت في عام 2025 بحرص شديد على ضبط الإنفاق العام، وخاصةً الاستثماري منه، واتبعت إدارة رشيدة ومتحفظة للمال العام، الإنفاق فيها على حسب الموارد المتاحة، ورغم الحاجات الكبيرة حققت فائضاً بسيطاً في الموازنة يعتبر الأول منذ قرابة أربعة عقود.
في السياق، شدد على أنه "مع عودة الجزيرة السورية، وما تمتلكه من خيرات كالنفط والغاز والمياه والثروة الزراعية والحيوانية والسياحة وغيرها، سترفد الدولة بموارد مالية إضافية، ستساعد في توفير حيز مالي لا أقول مريحاً، لكن أقول سنخرج من ضغط ضعف الموارد".
وأوضح برنية أن ذلك من شأنه تعزيز القدرة على التوسع في الإنفاق الاستثماري في مجالات تحتاجها سوريا بشدة، ولا سيما البنية التحتية والخدمات الأساسية والطاقة والصحة والتعليم، مبيّناً أن توافر الموارد يجب أن يترافق مع حسن إدارتها وتعظيم الاستفادة منها، وهو ما يشكّل التحدي الأكبر.