تشهد إيران أزمة مصرفية حادة ترافقت مع انهيار أحد البنوك، في ظل تدهور اقتصادي خانق أشعل احتجاجات شعبية بعد انهيار العملة وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.
وذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن بنك "أينده"، الذي كان يُدار من قبل مقربين من النظام، أعلن إفلاسه أواخر العام الماضي بعد تكبده خسائر بنحو 5 مليارات دولار بسبب تراكم القروض المتعثرة.
وعمدت الحكومة إلى دمج البنك المنهار في بنك حكومي وطباعة كميات كبيرة من النقد لتغطية الخسائر، ما أخفى الأزمة مؤقتاً من دون حلّها.
وأفادت الصحيفة بأن انهيار البنك بات رمزاً لانهيار اقتصادي أوسع وساهم في تسريع وتيرة الأزمة، ما فجّر موجة احتجاجات تُعد الأخطر على النظام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية قبل نحو خمسة عقود.
وكشفت "وول ستريت جورنال" عن أن خمسة بنوك إيرانية أخرى على الأقل مهددة بمصير مماثل، من بينها بنك "سباه" الحكومي، أحد أكبر المصارف في البلاد، والذي سبق أن استوعب بنوكاً متعثرة.
وكان بنك "أينده" في صلب ما يصفه خبراء بأزمة أوسع في النظام المالي الإيراني، تفاقمت حدّتها منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018.