كشفت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن وجود فساد مالي في المؤسسة العامة للإسكان إبان النظام السابق بقيمة تقارب 16 مليار ليرة، ضمن مساعيه المستمرة لصون المال العام والتصدي لمظاهر الفساد.
وأشار الجهاز المركزي لـ"وكالة الأنباء السورية" (سانا)، إلى أن التحقيقات أظهرت وجود مخالفات في العقود المبرمة لدى المؤسسة العامة للإسكان، لجهة صرف فروقات أسعار بشكل مخالف للعقود والأنظمة والقوانين.
وفي التفاصيل الواردة في التحقيق التمهيدي في القضية، تبيّن أن المؤسسة العامة للإسكان قامت بصرف فروقات أسعار لمالكي شركة تعهّد بناء مرتبطة بأعمال تركيب المصاعد في أبراج مشروع الادخار وسكن الشباب بمحافظة اللاذقية، وكذلك في مشروع المجمع السكني التجاري المقام على أرض المشفى العسكري ميسلون في محافظة حلب.
وأظهرت التحقيقات أن اللجنة الفنية في المؤسسة قامت باحتساب فروقات الأسعار بنسبة 100 في المئة كمبلغ مستحق للمتعهد، حيث قدّر مفتشو الجهاز الأثر المالي لتلك المخالفات بـ15 ملياراً و800 مليون ليرة سورية لكامل عقود العامين 2021 و2022، فيما تم حسم 4 مليارات و800 مليون بعد استحقاقها من المتعهد، والمطالبة بمبلغ 11 مليار ليرة سورية.
وحمّل مفتشو الجهاز أعضاء لجنة فروقات الأسعار في فروع المؤسسة العامة للإسكان بحلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير في دراسة وتدقيق المحاضر المعدّة من لجان احتساب فروقات الأسعار، وما ترتّب على ذلك من إلحاق الضرر بالمال العام، بما يخالف البنود العقدية وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وأصدر الجهاز الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد، مطالباً المؤسسة بتحريك الدعوى المدنية ضد المسؤولين عن الإهمال والأضرار التي لحقت بها.