فتح تعاون قضائي لبناني فرنسي جديد ملف استيلاء منظم على أموال مصرف لبنان، بعد جلسات عقدها حاكم مصرف لبنان وقاضية التحقيق الفرنسية، كشفت أفعالاً متعمدة وشبكات إثراء غير مشروع دولية.
وبحسب بيان صادر اليوم عن مصرف لبنان فقد عقد الحاكم كريم سعيد يرافقه الفريق القانوني للمصرف أمس، سلسلة جلسات مع قاضية التحقيق الفرنسية كليمانس أوليفييه في باريس. إذ ثمنت القاضية انتقال الحاكم لمقابلتها وإعطائها المعلومات المهمة التي كانت تنقصها في الملف، وتم التنسيق على متابعة التعاون كون مصرف لبنان طرفاً أساسياً في الدعاوى القائمة أمامها.
وقد تبين للمصرف نتيجة هذا التنسيق وجود أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة تم بنتيجتها الاستيلاء على أموال عائدة إلى مصرف لبنان، وقد تمت بهدف الإثراء الشخصي غير المشروع.
وتشمل الجهات المتورّطة أفراداً وشركات واجهة، ينتشر العديد منها عبر أوروبا وفي ملاذات ضريبية أخرى .
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أن هذا التنسيق الوثيق مع القضاء الفرنسي يُعدّ عنصراً محورياً في إثبات المسؤوليات الجزائية. وقد أتاح بالفعل لمصرف لبنان تنقيح استراتيجيته القانونية وتوسيع نطاق تحقيقاته بغية استرجاع أمواله المنهوبة.
وقد جرى تحديد سلسلة إضافية من جلسات العمل بين الحاكم والفريق القانوني لمصرف لبنان والسلطات القضائية الفرنسية، بما يؤكد أن هذا المسار مستمر، ومتسارع، ويشهد تطوراً إيجابياً و مجدياً.