على طريق استرجاع الأموال التي بُدِّدَت، وبهدف "تشكيل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين"، كشفَ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ المصرف المركزي "تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر، استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة ما أدّى إلى ثراء غير مشروع. وتُظهر الوقائع والأدّلة أنّهما كان على علم بنتيجة الأمر".
في مؤتمر صحافي، أوضح سعيد أنّ "مصرف لبنان اتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموالاً عن كل عملية تبادل بين المصارف". وأكّد أنّ مصرف لبنان "كانت الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود إليه".
وأوضح أنّ الإجراءات القانونية والقضائية التي اتّخذها المركزي "تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان ما أدّى إلى استنزاف موجودات المصرف. كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم المركزي".
وإلى جانب الادعاء على شركة "فوري" أشار سعيد إلى أنّه "يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية في حق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حالياً استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال".
ولأنّ بعض أصابع الاتهام بتبديد الأموال تتّجه أيضاً إلى الحكومات، لفت سعيد النظر إلى أنّ "مصرف لبنان يعد تقريراً شاملاً يهدف إلى تحضير وحصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى عام 2023، أو تلك التي دفعها مصرف لبنان عن الحكومات بغية تحديد المبالغ والظروف والأسس والقنوات لاستيفاء هذه المستحقات". وأوضح في السياق، أنّ "الدولة مدينة لصالح مصرف لبنان بثلاثة أضعاف 16.5 مليار دولار".
وقال إنّ "المصرف طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه وتستند هذه المطالبات إلى أدلة. ولن يتوانى المصرف عن تثبيت حقوقه وتحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصراً". وأضاف أنّ "المصرف المركزي يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي تم الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أمواله".