أصدرت السفارة الأميركيّة في بيروت بياناً رحّب بالخطوات الإصلاحيّة "التي تتخذها حكومة الرئيس نوّاف سلام، بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة الماليّة". ورأت السفارة أنّ هذه الخطوة تسهم في عودة ثقة المؤسّسات الماليّة الدوليّة، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تساعد الاقتصاد اللبناني على التعافي.
وفي البيان نفسه، رأت السفارة أنّ هذه الإصلاحات تمثّل خطوات هامّة "نحو استعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني، "كما تمثّل تقدماً إيجابياً يخدم مصالح لبنان على المدى الطويل، وتساعد في جذب الاستثمارات الدوليّة.
ويكتسب هذا البيان، الداعم لمشروع قانون الفجوة الماليّة، رمزيّة خاصّة، في الوقت الذي تحاول فيه جمعيّة المصارف قيادة انقلاب سياسي ضد مشروع القانون. إذ ترفض الجمعيّة بعض مواد المشروع، التي تفرض على المصارف تمويل 40% من سداد الودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار أميركي، كما يغرّم المصرفيين الذي قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج خلال أو قبيل الأزمة. وفي الوقت نفسه، تطالب الجمعيّة بخيارات بديلة، مثل مخزون احتياطي الذهب في مصرف لبنان، لتخفيض الكلفة التي سيتحمّلها المصرفيون خلال عمليّة إعادة الهيكلة.