أصدرت جمعيّة المصارف، عقب اجتماعها اليوم الإثنين، بيانًا وجّه انتقادات حادّة لمشروع قانون الفجوة الماليّة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النوّاب. مع الإشارة إلى أنّ مجلس إدارة الجمعيّة كان قد اجتمع في وقتٍ سابق الأسبوع الماضي، من دون التمكّن من اتخاذ موقف موحّد إزاء مشروع القانون، بانتظار دراسته من قبل الفريق القانوني للجمعيّة.
وزعمت الجمعيّة في بيانها اليوم أنّ المشروع صدر من "دون أيّة دراسة جدية للأرقام التي يستوجبها تنفيذه". وكان على الحكومة، بحسب الجمعيّة، أن تستبق المشروع بـ "تحديد حجم الفجوة، وكيف ستؤثر على مصرف لبنان وعلى المصارف"، كما كان عليها أن تقدّر بدقّة حجم "الأصول غير المنتظمة، وحجم المبالغ المتوجبة لتسديد مختلف شرائح الودائع والتحقق من توفر السيولة اللازمة لذلك".
واستعادت الجمعيّة في البيان مطلبها التاريخي، القاضي بتحويل الودائع إلى دين عام أو سندات خزينة، أو تحميل الدولة كامل خسائر القطاع المصرفي. وفي هذا السياق، استنكرت الجمعيّة عدم التزام الدولة اللبنانيّة "بتسديد العجز في ميزانيّات مصرف لبنان المتعاقبة وفقاً لأحكام المادّة 113 من قانون النقد والتسليف"، رغم أن الدولة -بحسب مزاعم الجمعيّة- هي "المستفيدة الأولى من الأزمة حيث أدّى تدهور سعر العملة إلى تقليص الدين العام المترتّب بذمتها ممّا كان يزيد عن إثنين وتسعين مليار دولار إلى ما تتدنّى قيمته السوقية عن عشرة مليارات دولار".
رأت الجمعيّة أنّ المشروع تبنّى مقاربة خاطئة في ملاحقة "الأصول غير المنتظمة للمصارف فوراً، عوض تخفيضها أولاً من حجم الفجوة، وكأنّ هدفه الأساسي هو الإطاحة برؤوس أموال المصارف، متبنياً ما يناسبه من إملاءات صندوق النقد الدولي". مع الإشارة إلى أنّ الأصول غير المنتظمة، التي تستنكر الجمعيّة ملاحقتها، تشمل الأموال التي هرّبها المصرفيون إلى الخارج بشكلٍ استنسابي، قبيل وخلال الأزمة الماليّة.
وخلصت الجمعيّة إلى أنّ المشروع يهدم كل ما تبقى من ضرورات المنفعة العامّة، "فهو يضحي بالمودعين الكبار، الذين يرتكز عليهم الاقتصاد اللبناني، وينهي ثقتهم بالقطاع المصرفي، ويصفّر رؤوس أموال المصارف ويهدد علاقاتها بالمصارف المراسلة". ولهذا السبب، طالبت الجمعيّة المجلس النيابي إلى اتخاذ موقف يحمي المودعين والقطاع المصرفي.