شدّد مصرف سوريا المركزي على أنّ الليرة السورية الجديدة تُعدّ الرمز الحصري للسيادة النقدية الوطنية، مؤكداً أنه ينسّق مع الجهات المعنية لتنظيم الواقع النقدي بما يحقق استقرار الأسواق ويحفظ مصلحة المواطنين، في جميع المحافظات السورية.
وأكد حاكم المركزي السوري عبد القادر حصرية في تصريح لـ"وكالة الأنباء السورية" (سانا) أن القوانين والقرارات التنفيذية التي تحدد ضوابط وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما فيها الليرة التركية هي مختلفة عن عملية الاستبدال التي تنحصر باستبدال العملة القديمة بعملة جديدة.
ولفت إلى أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن إجراءات مدروسة تضمن السلاسة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشدداً على أنها لا ترتبط بالقطع الأجنبي أو بالدولار، ولا تستهدف تنظيمه أو تقييده، ولا تؤثر على حركة السوق أو احتياطيات العملات الأجنبية.
وأوضح حصرية أن عملية الاستبدال لا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، وأن سحب الليرة التركية بدأ بشكل منفصل قبل عملية الاستبدال وهو يتقدم، وأن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون واضحة ومعلنة بشفافية، داعياً الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً التزامه بالتواصل والشفافية.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشّعار وحاكم مصرف سوريا المركزي أجريا أمس جولة ميدانية على عدد من مراكز استبدال العملة في دمشق، لمتابعة آليات استبدال العملة والالتزام بالتعليمات والضوابط الناظمة.