مع الانخفاض الحاد في قيمة البوليفار ومحدودية الوصول إلى أسعار الصرف الرسمية للدولار، يتجه معظم الفنزويليين حالياً إلى الأسواق القائمة على العملات المشفّرة للحصول على العملات الأجنبية، في ظل العقوبات والتضخم المستمر.
ويأتي تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بما في ذلك تشديد العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الفنزويلي، في وقت تواصل فيه عملة البلاد تراجعها، إذ ارتفعت الكلفة الرسمية لشراء الدولار الأميركي بنحو 480 في المئة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وفي أحدث التطورات اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي شن ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا، ما سيؤثر بشكل أكثر على العملة المحلية.
وكان البنك المركزي الفنزويلي قد حدّد في وقت سابق سعر الصرف الرسمي عند 301.37 بوليفاراً مقابل الدولار الأميركي، مقارنةً بسعر 52.02 بوليفاراً للدولار في مطلع عام 2025، ما يبرز حجم التدهور الذي لحق بالعملة المحلية.
لكن السعر الرسمي لا يروي سوى جزء من القصة. ففي الواقع، لا يستطيع معظم الفنزويليين والشركات الوصول إلى الدولار بالسعر الحكومي، ما يضطرهم غالباً إلى اللجوء إلى قنوات غير منظّمة في السوق السوداء.
وفي السوق السوداء، حيث تُحدَّد الأسعار إلى حدّ كبير عبر منصّات صرف قائمة على العملات المشفّرة، يتم تداول الدولار عند نحو 560 بوليفاراً، أي بفارق لا يقلّ عن 85 في المئة مقارنة بالسعر الرسمي.
يُقدَّر أن أكثر من ثلثي عمليات تبادل العملات في فنزويلا تتمّ حالياً عبر هذه المنصّات. ولا يزال الوصول إلى الدولار بالسعر الحكومي محدوداً، ما يدفع الشركات والأسر إلى الاعتماد على السوق الموازية، حيث تكون قيمة العملة أضعف بكثير.