تتواصل عملية استبدال الليرة السورية وفق الآليات المعتمدة، مع بدء فترة تعايش بين العملة القديمة والجديدة تمتد 90 يوماً قابلة للتمديد، يتاح خلالها التعامل بالعملتين معاً في جميع القطاعات العامة والخاصة.
وأكد مصرف سوريا المركزي أن طرح الليرة الجديدة سيتم تدريجياً وبفئات محددة في مرحلتها الأولى، مشدداً على أن عملية الاستبدال تنظيمية بحتة ولن يكون لها أي تأثير على سعر الصرف أو الكتلة النقدية.
فئات ستطرح أولاً
والفئات التي ستطرح أولاً هي: 10 ليرات، 25 ليرة، 50 ليرة، 100 ليرة، 200 ليرة، 500 ليرة. أما الفئات التي ستطرح لاحقاً فهي فئة الليرة الواحدة وفئة الخمس ليرات.
وأفيد بأن فئة 1000 ليرة سورية جديدة ستُطرح لاحقاً أيضاً، وستكون مزودة بمعايير أمان فائقة، نظراً لقيمتها المرتفعة مقارنة ببقية الفئات.
في السياق، حدد مصرف سوريا المركزي الإطار التنفيذي لعملية استبدال الليرة السورية، مؤكداً أن العملية ستجري ضمن آلية منظمة، وبإشراف مباشر من المصرف.
وبحسب التعليمات التنفيذية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، تُنفذ عمليات الاستبدال حصراً عبر: 55 مؤسسة مالية تضم أكثر من 1500 فرع منتشرة في مختلف المحافظات السورية، على أن تتم جميع عمليات الاستبدال داخل الأراضي السورية فقط.
كما أكد المصرف المركزي أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويحظر بشكل صريح فرض أي رسوم أو عمولات أو ضرائب تحت أي مسمى، سواء من قبل الجهات العامة أو الخاصة.
وفي وقت سابق، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن فترة الاستبدال تمتد 90 يوماً قابلة للتمديد، بهدف ضمان سلاسة العملية. وبعد انتهاء هذه المهلة، تصبح عمليات استبدال العملة القديمة من اختصاص المصرف المركزي حصراً، وتستمر هذه العملية على مدى خمس سنوات، بما يضمن تمكين جميع المواطنين من استبدال ما بحوزتهم من عملة قديمة.
وأشار إلى أن تبديل العملة لن يؤثر على سعر الصرف، مشدداً على أن العملية تقتصر على حذف أصفار من العملة من دون تغيير قيمتها، وأن المصرف يراقب الأسواق لضبط الاستقرار خلال فترة الاستبدال.
كما أكد حصرية أن إصدار العملة الجديدة لن يؤدي إلى زيادة التضخم، لافتاً إلى أن الاستبدال لا يتضمن زيادة في المعروض النقدي، وهو العامل الأساسي المحفّز للتضخم، مؤكداً الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان.
انعكاس على التعاملات
إلى ذلك، شدد مصرف سوريا المركزي على أن استبدال الليرة السورية سينعكس على التعاملات اليومية بشكل تنظيمي فقط، من دون أي تغيير في القيمة أو الالتزامات المالية.
وبحسب التعليمات التنفيذية الصادرة عن المصرف المركزي، ستُطبق معيار الاستبدال نفسه على: الرواتب والأجور والأسعار في الأسواق والالتزامات المالية.
وخلال فترة التعايش، تلتزم الجهات العامة والخاصة بالتعامل بالعملتين القديمة والجديدة معاً، على أن تُعرض الأسعار بالعملتين لضمان الوضوح وحماية المستهلك.