كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود فساد مالي بقيمة 7 مليارات ليرة سورية في الشركة السورية للاتصالات، وذلك في فرعي ريف دمشق ودير الزور، في إطار جهوده المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد في الجهات العامة.
وأوضح الجهاز، بحسب ما ورد على وكالة "سانا"، أن التحقيقات أُجريت على خلفية ورود معلومات حول مخالفات مالية تمثلت بصرف مبالغ كبيرة لمتعهدي عقود على شكل تعويضات عن ارتفاع الأسعار، من دون وجه حق.
وبيّنت التحقيقات أن أربعة عقود خضعت للتدقيق، وأسفرت عن صرف 4 مليارات ليرة سورية كتعويضات غير مستحقة، نتيجة مخالفات ارتكبتها لجان فروق الأسعار الفرعية في المحافظات، بسبب عدم التقيد بالقوانين والأنظمة الناظمة لمنح هذه التعويضات.
كما حمّل الجهاز المسؤولية لأعضاء لجنة فروق الأسعار المركزية في الشركة السورية للاتصالات، لمصادقتهم على محاضر اللجان الفرعية، ما استدعى التوسع في التحقيق ليشمل جميع العقود المبرمة خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 في مختلف المحافظات.
وأظهرت نتائج التحقيقات النهائية في محافظتي ريف دمشق ودير الزور أن إجمالي المبالغ المصروفة دون وجه حق بلغ 7 مليارات ليرة سورية.
وبناءً على ذلك، أصدر الجهاز قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال لضمان استرداد المبالغ المصروفة، فيما لا يزال الملف منظوراً أمام القضاء المختص، مع استمرار التحقيقات في عقود باقي المحافظات.