جابر يؤكد في لقاء حواري اقتصادي: لا زيادات ضريبية

اكد وزير المالية ياسين جابر أنه "ليس هناك زيادات ضريبية ولكن هناك سعي إلى جباية كل الضرائب المستحقة على كل عامل في لبنان، وسنعمل على أن يكون هناك رقم مالي لكل من يعمل في لبنان. وبعد الانتخابات البلدية ستساعدنا البلديات الجديدة بالتأكد من الموضوع، على أنه في كل بلدة وفي كل مدينة سينتظم الجميع برقم مالي".

كلام جابر جاء خلال لقاء حواري عقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تمحور حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد في حضور رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، وعدد من الهيئات الاقتصادية والنقابيين.

وتطرق جابر إلى موضوع الإصلاحات قائلاً "إن هذه الحكومة هي أول من اتخذت المبادرة من خلال إقرار القوانين الضرورية، منها قانون رفع السرية المصرفية أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة الذي أقر في 24 نيسان، والشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب الذين أقروه بأغلبية كبيرة لإرسال إشارة ثقة، أن المجلس النيابي يؤيد مشروع الحكومة الإصلاحي بامتياز، وهذا الأمر أرسل إشارة مهمة جدا الى الخارج، بأن الخطوات الإصلاحية التي ستتبع ستحظى بدعم مهم من قبل المجلس النيابي نظرا لأن الذين كنا نتفاوض معهم كانوا يبلغوننا بأنه لا يكفي أن تقوم الحكومة بإقرار المشاريع، بل نريد لبنان، ولبنان يمثله المجلس النيابي".

أضاف: "اليوم، أرسلنا قانون إعادة تنظيم العمل المصرفي، وهو أصبح في المجلس النيابي وبات ملك اللجان والمجلس لإقراره، ونأمل أن يسير هذا الأمر بسرعة لأنه يساعد على الخطوات الضرورية لمعالجة أوضاع المصارف"، وقال: "من خلال هذه القوانين لا نسعى الى ضرب القطاع المصرفي، بل على العكس، هي لأجل إحياء القطاع المصرفي في لبنان. فنحن بأمس الحاجة إلى قطاع مصرفي فاعل وناشط وسليم لأجل عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، والخروج من اللائحة الرمادية وإعادة الأموال الموجودة في المنازل إلى المصارف كي تكون هذه الأموال  في خدمة الاقتصاد اللبناني وتحقيق النمو الاقتصادي".

وعن موضوع المودعين، أشار جابر إلى أن "حاكم مصرف لبنان تحدث أمام اللجان النيابية والهيئات الاقتصادية بأنه بدأ الإعداد لدراسة أوضاع الودائع في المصارف المختلفة، وفي ضوء تحضير المعطيات، يمكن أن يقوم مصرف لبنان بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع لمعالجة الفجوة المالية وتنظيم إعادة أموال المودعين إليهم"، مؤكداً أن "هذا الأمر لن يكون حالاً، إنما على مراحل. ولكن المهم أن يعرف المودع ما هو مستقبل وديعته في المصرف الذي يتعامل معه".

وقال: "نعمل على موضوع الضريبة كما أعلنت في الكثير من التصريحات السابقة، بأن الأولوية اليوم هي لمكننة كل الإدارات، بدءاً من وزارة المالية، لأنه من خلال المكننة يمكن أن نعالج الكثير من أمور التهرب الضريبي وغيره، نعمل على ذلك ونأمل أنه في وقت ليس ببعيد ستتم معالجة هذه الأمور".