بعد كشف تجاوزات شركات الأموال... وزارة المالية تتحرّك

بعد كشف "المدن" في تقرير بتاريخ 2 أيار الحالي تحت عنوان "شركات أموال تستغل جباية الضرائب والرسوم وتحقّق المليارات" عن كيفية استغلال شركات الأموال المخولة بتحصيل الرسوم والضرائب لأموال الجباية، لتحقيق أرباح غير مشروعة بالتعاون مع المصارف، تحرّكت وزارة المالية باتجاه ضبط وتنظيم عملية تحويل الأموال العامة المُحصلة من المواطنين إلى الخزينة العامة بشكل دوري.

واستناداً إلى المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023 (تحديد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة من المكلّفين خارج نطاق وزارة المالية)، كلف وزير المالية ياسين جابر، فريقاً متخصصاً من الوزارة للتدقيق في مدى تقيّد شركات الأموال والمصارف التجارية المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل تلك الرسوم والضرائب بأحكام المرسوم، المشار إليه خصوصاً لناحية وجود تأخير في تحويل الأموال المحصلة ضمن المواعيد المحددة في المادة الرابعة، الفقرة ب من المرسوم، والإتفاقيات الموقعة بموجبه.

ووفقاً للتدقيق، ستباشر الوزارة في حالات تسجيل مخالفات من قبل الشركات والمصارف في تطبيق المواد المشار إليها، وفي الالتزام بالمواعيد المحدّدة لتوريد الأموال الى الخزينة العامة، باستيفاء فوائد عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، على ألا تقل عن خمسماية ألف ليرة لبنانية.