الصدّي يجتمع بجهات مانحة: خريطة طريق لمراقبة سير العمل

وأكّد الصدّي أنّه سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً، إذ سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظر فيه وتبني النقاط الإيجابية. وعليه، رأى الوزير أنّه "نحتاج إلى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل أن نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. ولقد جتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها".
وبحث الصدّي مع الممثّلين، مسألة "إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها. فمعظمها منتهي الصلاحية". ولذلك، أشار إلى "ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات". فضلاً عن "تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية".

وبالتوازي، لفت الصدّي النظر إلى أهمية "معالجة مؤسسات المياه للتعديات على الشبكة. فالتعديات مكلفة جداً وتكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف، كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع".
وكذلك، بحثَ المجتمعون خطةً لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة إلى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى.

وفي ملف الصرف الصحي أعلن الصّدي عن "دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة ما يعمل منها وما يواجه صعوبات، لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات. وبعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي".
وبالنسبة لملفّ السدود، رأى الصدّي أنّه "سيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف". وأعلن عن "الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خريطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل".