شقير: الهيئات الاقتصادية استنفرت لحماية الشركات من الانهيار المالي

أكّد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أنّه "عند حصول الانهيار المالي والاقتصادي، كانت الهيئات مستنفرة وعلى تواصل مع مختلف المعنيين في الحكومة السابقة، وذلك لحماية المؤسسات والشركات الخاصة من التداعيات الكبيرة للإنهيار. ومن ضمن القضايا التي اعتبرنا أنها تشكل خطراً كبيراً على القطاع الخاص هو موضوع إعادة تقييم المخزون والأصول الثابتة وفروقات الصرف". ولفت شقير النظر إلى أنّ "الهيئات عملت على هذا الموضوع منذ تشرين الأول 2020، إدراكاً منها بمخاطره التي تصل إلى حد إفلاس معظم الشركات والمؤسسات اللبنانية الخاصة في حال عدم معالجته بشكل جذري".
وجاء كلام شقير خلال ندوة نظمتها الهيئات، بالشراكة مع جمعية الضرائب اللبنانية، حول القانون رقم 330 الصادر في 4 شباط 2024 والمتعلق بإعادة التقييم الاستثنائية للمخزون والأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف والقرارات التطبيقية ذات الصلة.

من جهته، قال رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل، إنّه "بعد عمل متواصل قامت به جمعية الضرائب اللبنانية لأكثر من أربع سنوات، من خلال الهيئات الاقتصادية وبالتعاون الدائم مع وزارة المالية والكتل النيابية، تَّم إصدار قانون 330 في 4/12/2024، والذي أجاز للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية، والذي يساعد على معالجة آثار التضخّم وانهيار الليرة اللبنانية وتجنيب المكلفين تسديد ضريبة على أرباح دفترية غير محققة ناتجة عن التضخم، وبعد قيام وزارة المالية بإصدار القرارات التطبيقية والتي تم تحديدها كإجراءات تفصيلية لتنفيذ هذا القانون، وهي القرار رقم 338 تاريخ 12/3/2025: إجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف السلبية والإيجابية. القرار رقم 339: إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة. والقرار 340: إعادة تقييم استثنائية للمخزون".

وأشار المكمل الى أنه "بعد الاطلاع على النصوص الواردة في هذه القرارات، تبين لنا أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح. فلاحظنا أن بعض المواد تحتوي على صيغ غامضة قد تؤدي إلى تفسيرات متباينة بين الجهات المعنية، مما قد يؤثر سلباً على دقة التطبيق. كما أن بعض الأحكام قد تكون صعبة التنفيذ على أرض الواقع، وهو ما قد يعرقل عملية الامتثال الفعلي لها".

واعتبر أنّه "من منطلق الحرص على تحقيق الامتثال الضريبي الفعّال وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، رأت جمعية الضرائب اللبنانية والهيئات الاقتصادية ضرورة عقد هذه الندوة لمناقشة العديد من النقاط التي يجب توضيحها من قبل وزارة المالية، فمن الضروري أن تتسم جميع المواد الواردة في هذه القرارات بالوضوح والدقة، بحيث لا تترك مجالاً للاجتهادات المتباينة أو التفسيرات المتعارضة، لافتاً إلى إن وضوح التشريعات يلعب دوراً جوهرياً في تقليل النزاعات، وتسهيل عمليات الامتثال، وتعزيز الالتزام الطوعي، مما يسهم في تحسين النظام الضريبي بشكل عام ويعزز مستوى الشفافية والمصداقية".