حاصباني يسأل: لماذا لم يتم تطبيق رفع السرية المصرفية؟

وجه النائب غسان حاصباني سؤالاً عبر رئيس مجلس النواب إلى وزير المال يتعلق بقانون رفع السرية المصرفية. وقال من ساحة النجمة: "من المرتقب أن تشهد اللجان المشتركة نقاشاً بعد يومين بشأن قانون السرية المصرفية وبحث تعديلات جديدة إضافية عليه، مع العلم أن القانون شهد تعديلات عام 2022 وصدرت بنص جديد لأهداف متعددّة كتعزيز الشفافية وإمكان الوصول إلى المعلومات المطلوبة لتحديد الحسابات بهدف وضع الإصلاحات المالية والتعافي المالي والنظر بموضوع المودعين وإعادة تكوين الودائع وتسهيل عملية المحاسبة".

أضاف حاصباني: "هناك موضوع أساسي طرح في التعديلات المتعلقة بالسرية المصرفية وتحديداً في الفقرة "ز" من المادة 7 وهو تحديد المعايير والضوابط القانونية المتعلقة بالفقرة "ه" والفقرة "و" بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال. لكن لم تصدر هذه المراسيم ولم تطرح على مجلس الوزراء لا السابق ولا الحالي".

وعليه توجّه حاصباني بسؤال عبر رئيس مجلس النواب إلى وزير المال بحسب الأصول للإستفسار عن هذا الموضوع وتحديداً "عن سبب عدم إنجاز هذه المراسيم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء تطبيق قانون رفع السرية المصرفية، خاصة أننا أمام تعديل إضافي مقبل".

وختم حاصباني: "نتمنى أن يأتي الجواب وفق المهل المحددة كي نستطيع العمل بوضوح في موضوع السرية المصرفية. فلو أقرت هذه المراسيم كان هناك الكثير من الأمور التي يمكن انجازها من ناحية إعادة اموال المودعين وتعزيز الشفافية قبل الحديث عن تعديلات جديدة".