رابطة المودعين: إقرار "قانون المصارف" حجر أساس لإعادة الودائع

وإزاء هذه الخطوة، أكّدت الرابطة أنّه "يشكل هذا القانون حجر أساس في الخطة الشاملة لإعادة الودائع، فهو يشكل إطاراً عاماً لكيفية اعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقاً لمعايير وشروط ملزمة، ليصار بعدها وعلى ضوئه إلى توزيع الخسائر وتحديد المسؤوليات". وأضافت أنّه "لا بدّ من التأكيد على أن تطبيق هذا القانون لا يمكن أن يكون ممكنا الا بعد مراعاة الحوكمة المنتجة وعدم تضارب المصالح، وهذا ما نعول عليه في الهيئة التي أولجت اليها صلاحيات أساسية ففي المادة 6 منه تحدد معايير استقلالية عضو الهيئة وعدم وجود تضارب مصالح الا أنها غير كافية ويمكن لمجلس النواب العمل على أن تكون اكثر صرامة لناحية أي من المرتبطين بالمصارف قيد الاصلاح".

وأوضحت الرابطة أنّ "محاولة تعطيل هذا القانون في مرحلة لاحقة كما جرى مراراً في المرحلة السابقة، ومحاولة تحويل الودائع الى ديون على الدولة، إنما من شأنه إخراج المصارف من دائرة المحاسبة واعادة الهيكلة الحتمية وتطيير أي امكانية فعلية لإعادة الودائع لأصحابها".
واعتبرت أنّه "من الإيجابي إستثناء أموال النقابات والصناديق الاجتماعية وصناديق الاستشفاء والتقاعد، لضمان عدم المساس بهذه الودائع ذات الطابع الاجتماعي التي تخص فئات واسعة من اللبنانيين وتساهم في ضمان استقرارهم الاجتماعي والصحي".

وقالت "ننظر بإيجابية الى المبادئ الأساسية التي ثبتها مشروع القانون، منها تراتبية الأموال الخاصة والدائنين التي تضمن ترتيب الأولويات باستعادة الودائع في خطة التعافي المالي وتوزيع الخسائر. بالإضافة الى وضوح الموقف لناحية الحد من استخدام أموال الدولة ما يعزز القدرة على إصلاح الوضع المالي دون تحميل الدولة أعباء إضافية، والالتزام برفع السرية المصرفية كمدخل أساسي لمعالجة أزمة القطاع المصرفي".

وخلصت الرابطة إلى أنّها "تتطلع الى نقاش وإقرار هذا القانون ومعه رفع السرية المصرفية بسرعة ودون مماطلة وبما يجعلها مدخلاً مناسباً للوصول الى قانون معالجة الفجوة المالية وإعادة انتظام التوازن المالي الذي سيتضمن خطة للتعافي المالي تقيم العدالة بتقدير حجم الخسائر وتحديد نسبة الودائع المضمونة وتوزيع المسؤوليّات والخسائر في القطاع المصرفي خلال عمليّة الهيكلة".