لا يزال مشروع قانون الفجوة المالية المحال إلى مجلس النواب محور سجال واسع وتسجيل مواقف متباينة بين الجهات المعنية.
موظفو المصارف
في السياق، استغرب مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، في بيان، أن "تتجاهل الحكومة في مشروع قانون الفجوة المالية تحديد مصير ودائع صناديق التعاضد التي هي حتماً أموال مشروعة وهي تمثّل الفائض الناتج عن أعمال الصناديق التي لا تتوخى الربح من أعمالها والتي تشكّل الاحتياطي الذي يؤمن للصناديق استمراريتها في تأدية واجبها التعاضدي في رعاية شؤون المنتسبين إلى هذه الصناديق".
ودعا "النواب إلى إعادة النظر بنصوص مشروع قانون الفجوة المالية والعمل على إدراج تعديل يُعيد لصناديق التعاضد ودائعهم المحجوزة في المصارف منذ العام 2020 ".
كما أمل المجلس من رئيس اتحاد صناديق التعاضد دعوة ممثلي صناديق التعاضد المنتسبين إلى الاتحاد إلى اجتماع مُخصص لمتابعة موضوع تجاهل الحكومة في مشروعها أموال صناديق التعاضد والخطوات الواجب اتخاذها دفاعاً عن قطاع التعاضد "الذي يتعرّض مؤخراً إلى هجمة شرسة من قبل المتضررين من وجود صناديق تعاضد تقدّم تغطيات استشفائية لأعضائها".
رابطة المودعين
إلى ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من رابطة المودعين، حيث تم مناقشة المسار المستقبلي لمشروع قانون الانتظام المالي.
وقال رائد أبو حمدان، متحدثاً باسم الرابطة، إنَّ "اللقاء باسم رابطة المودعين لا يختزل آراء كل المودعين في لبنان، إنما وكما نرفض اختزال أراء أحد، نرفض أن يختزل رأينا أحد من خلال الحملة الإعلامية التى يقوم بها لوبي جمعية المصارف على مشروع القانون المطروح، الذي يدعي فيه أن المودعين والمصارف يرفضون هذا المشروع".
وتابع: "نحن كرابطة نمثل مصالح المودعين، قدمنا ملاحظاتنا واعتراضاتنا، صحيح لدينا اعتراضات ولكن من خلفية تختلف عن ما تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه، ونحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية، وجمعية المصارف تريد تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها".
وأضاف أبو حمدان: "نريد تدقيقاً جنائياً ومحاسبة وهذه النقاط أدرجت في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة، وفي المقابل إن جمعية المصارف لا تريد تدقيقاً جنائياً ولا محاسبة، ونحن نريد انصافاً للمودعين تحت المئة ألف دولار وفوق المئة ألف دولار لتحسين حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة".
واعتبر أن "المصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة، وهم كل ما يريدونه في هذه المرحلة لا خطة ويحاولون التهرب من تحمل المسؤوليات والخسائر ورمي المسؤوليات على المودعين ورمي الخسائر على الدولة أي على المالية العامة والمواطنين في المرحلة المستقبلية".