أصدرت وزارة المالية بياناً شددت فيه على وجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الأرباح الناتجة عن العمليات التي نفذها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة "صيرفة"، وذلك سنداً لأحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024).
وأوضحت الوزارة أنها تُعلم المكلفين الذين تجاوزت مجموع قيمة عملياتهم على منصة "صيرفة" مبلغ 15 ألف دولار خلال الأعوام 2021 و2022 و2023، بوجوب التصريح وتسديد الضريبة الاستثنائية والغرامات المنصوص عليها، ضمن مهلة تنتهي في 15/1/2026، تفادياً لملاحقتهم وفقاً لأحكام التهرّب الضريبي.
ولفتت إلى أن الإدارة الضريبية ستباشر، عند انتهاء هذه المهلة، بتدقيق المعلومات التي تردها من مصرف لبنان والجهات المعنية حول العمليات التي قام بها المكلفون على منصة "صيرفة"، وإحالة غير الملتزمين بموجباتهم الضريبية إلى النيابة العامة المالية.