أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، خلال مؤتمر للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة الجديدة، أن جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة.
وأشار إلى أن "إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام".
وشدد حصرية على أن "هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة"، موضحاً أن "الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل، تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني".
ولفت إلى أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.
واعتبر حصرية أن "العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته"، موضحاً أن "الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة".
وقال إنَّ "ثقتنا بالليرة السورية الجديدة هي دعم لاستقرارنا الاقتصادي لمعالجة الضرر السابق الذي لحق بالشعب السوري"، مؤكداً أن معيار عملية استبدال العملة تقتضي حذف صفرين بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة.
وأضاف حصرية: "ستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد"، كاشفاً أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، وتلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور، والالتزامات المالية.
وأعلن أنه سيتم إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات، ومنع أي تمييز أو مضاربة، مشدداً على "الالتزام بالشفافية والمسؤولية، ونسير وفق استراتيجية 2026/ 2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية".
وتابع حصرية: "عيوننا على الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، والأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة وسيلمسه المواطن"، مؤكداً أنه سيتم المحافظة على الكتلة النقدية بشكل جيد دون زيادة أو نقصان، والثقة بالمصرف المركزي من أسباب معالجة أزمة السيولة المالية.
وأفاد بأنه سيوم يتم توفير الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن مرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط.
وأكد حصرية أن "سياستنا الجديدة هي الضبط المالي ولا مجال للتضخم"، قائلاً: "نتعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة منعاً للتزوير".
وختم بالإشارة إلى العمل "ضمن استراتيجية على مستوى أنظمة الدفع داخل سوريا وعلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لحل موضوع الدفع الإلكتروني".