رحبت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة بإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون لتوزيع خسائر المودعين في المصارف، المعروف باسم "قانون الفجوة". ورأت الخارجيّة الفرنسيّة في بيانٍ نُشر مساء يوم أمس الجمعة أن المشروع "يشكّل خطوة أولى أساسية على طريق استعادة ثقة اللبنانيات واللبنانيين بالنظام المصرفي في لبنان".
وفي هذا السياق، جدّد البيان دعم فرنسا للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة وضع لبنان على مسار الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية. ولفت الى أن إقرار البرلمان قانوناً معدّلاً حول استقلالية السلطة القضائية، وقانوناً يجيز قرضاً من البنك الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق المدمّرة جرّاء الحرب، يبرز التزام السلطات والطبقة السياسية اللبنانية بتحقيق هذه الأهداف.
وأكد البيان الدعم الفرنسي للمؤسسات اللبنانية للمضي قدماً، بعزم ومسؤولية، نحو الإقرار النهائي لمشروع القانون المعروف بـ"قانون الفجوة"، بما يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما ذكّر بأن هذه الخطوات هي "حاسمة من أجل حشد المجتمع الدولي لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في لبنان"، معيداً تأكيد "التزام فرنسا تنظيم مؤتمر دولي مخصص لهذا الغرض في باريس، فور استكمال هذه المراحل".