استأنف مجلس الوزراء، اليوم، جلساته لدراسة مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع.
وترددت معلومات أن نقاشات جلسة مجلس الوزراء أظهرت حتى الآن أن وزراء "القوات اللبنانية" الأربعة وثلاثة وزراء من ثنائي "أمل" و"حزب الله" ووزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان سيعارضون مشروع قانون الفجوة، كما أن وزير الإعلام بول مرقص يشترط الأخذ بمطالعته التي يصفها بأنها لصالح المودعين للموافقة على المشروع.
وبحسب المعلومات، دعا عدد من الوزراء إلى التريّث في مناقشة قانون الفجوة المالية وعدم الاستعجال في إقراره، بهدف التوصل إلى صيغة قابلة للتطبيق، في ظل نقاشات وزارية تفصيلية حول كل بند من بنوده، مع تأكيد أكثر من وزير عدم السير بالمشروع من دون إدخال تعديلات عليه.
وشهدت الجلسة إدخال تعديلات على عدة مواد في قانون الفجوة المالية، من بينها المادة 10.
وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الجلسة عند التاسعة صباحاً في السرايا الحكومية في حضور الوزراء، وغياب وزير الثقافة غسان سلامة.
وقد أجرى رئيس الحكومة اتصالات مكثفة أمس الخميس للوصول إلى نتائج إيجابية في ما خص مشروع قانون الفجوة.
جلسة لتسع ساعات
يُذكر أنّ الجلسة الثانية لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، والتي امتدّت لأكثر من تسع ساعات، خُصّصت لمتابعة مناقشة مشروع قانون الفجوة الماليّة، وقد انتهت بالوصول إلى المادّة الثامنة منه.
وخلال الجلسة، تم التوصل إلى اتفاق على مبدأ أساسي، وهو أنّ لا يقل التسديد للمودعين عن 1500 دولار أميركي شهرياً.
كما خلص مجلس الوزراء إلى التأكيد على حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة الماليّة بالتعاون معه، مع إبقاء مسألتي التدقيق الجنائي والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي حُوّلت إلى الخارج منذ عام 2016 قيد المتابعة.
وفي الجلسة الأولى لمجلس الوزراء المخصّصة لبحث مشروع قانون الفجوة الماليّة يوم الاثنين، أقرّ المجلس المواد الثلاث الأولى من المشروع، مع إدخال تعديلات على مواد التعريفات ونطاق التطبيق وآليّة التدقيق في ميزانيّة مصرف لبنان وتقييم أوضاع المصارف.
وقد شملت التعديلات المادتين الثانية والثالثة المتعلّقتين بالتعريفات ونطاق التطبيق، إضافة إلى تعديلات على المادة الرابعة المرتبطة بآليّة التدقيق في ميزانيّة مصرف لبنان وتقييم أوضاع المصارف.