اعترضت بعض النقابات على مشروع الفجوة المالية، مؤكدةً أن القانون المطروح يشرّع الخسائر ويحوّل شطب الودائع إلى واقع، ويهدد الضمان الاجتماعي والودائع النقابية.
في السياق، وجهت نقابة أطباء الأسنان في بيروت كتاباً مفتوحاً إلى كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نواف سلام والأطباء والرأي العام، رفضت فيه مسودة قانون "الفجوة المالية" لتجاهلها خصوصية صناديق المهن الحرة، وخصوصاً صندوق التقاعد والتعاضد.
وأكدت النقابة أن مدخرات الأطباء أمان اجتماعي، مطالبة بالتمييز بين الودائع التقاعدية والتعاضدية والحسابات الرأسمالية، وحماية الأصول والقيمة الشرائية، وتحديد المسؤوليات قبل أي توزيع للخسائر، والعمل النقابي المشترك لحماية الحقوق، مع التحذير من مخالفة الدستور والحق في الملكية.
وختمت بالتأكيد أن "المطالبة ليست امتيازات، بل عدالة لحماية كرامة حياة الطبيب".
في وقت سابق، برز موقف نقابة المحامين في بيروت بوصفه من أكثر المواقف القانونية وضوحاً وحدّة، حيث رفضت مشروع قانون الانتظام المالي من منطلق مختلف عن المصارف.
ورأت أن القانون المطروح يشرّع الكارثة المالية ويحوّل شطب الودائع إلى أمر واقع، مؤكدةً أن المشروع لا يهدف لاسترداد الودائع بل لإدارتها زمنياً عبر اقتطاعات ورد جزئي ومؤجل، ما يبرئ الدولة ومصرف لبنان والمصارف من مسؤولياتهم.
وحذّرت النقابة من أن تجاهل استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج يمنح غطاء قانونياً للخسائر ويقضي على الثقة بالنظام المالي.