دافع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن مشروع قانون الفجوة المالية، مؤكداً أنه يستند إلى أسس اقتصادية سليمة ويتضمن قدراً كبيراً من العدالة، في إطار خطة رسمية تهدف إلى إعادة أموال المودعين ومعالجة الأزمة المصرفية.
وأعلن سعيد أنّ خطة إعادة أموال المودعين تقوم على توزيع الخسائر بشكل عادل بين مختلف الأطراف المعنية، في مقاربة رسمية جديدة لمعالجة واحدة من أعقد الأزمات المالية في تاريخ لبنان.
وأكد سعيد خلال جلسة مجلس الوزراء أنّ مصرف لبنان كان جزءاً من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية، مشدداً على أنّ القانون يستند إلى أسس متينة ومبادئ اقتصادية سليمة، ويتضمن مستوى عالياً من العدالة في توزيع الخسائر.
وفي حديث تلفزيوني أوضح سعيد أن العمل جار على بحث نسبة تحمل الخسائر بين المودعين والمصارف والدولة، في إطار قانون منصف ينظم عمل المصارف اللبنانية ويشكل مرجعية قانونية واضحة لمعالجة الأزمة المالية.
ويتقاطع موقف حاكم مصرف لبنان مع ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكد أن الحكومة وضعت إطاراً قانونياً متكاملاً لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، بهدف إنصاف المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.