أنجزت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقابتها على شركتَيْن تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال مزوّر واحتيال، وتعمد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر أموال عامة.
وتبيّن وفق بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، أن الشركة الأولى وهميّة بالكامل، إذ لا وجود فعلياً لها ولا تملك أي عنوان حقيقي، وقد أقدمت على تسجيل 12 أجيراً وهمياً في الصندوق من دون أن يزاولوا أي عمل فعلي. وعلى إثر ذلك، جرى شطبهم جميعًا من سجلات الضمان اعتباراً من تاريخ تسجيلهم، مع المباشرة بإجراءات استرداد كامل المبالغ التي استفادوا منها بصورة غير مشروعة على شكل تقديمات صحية واجتماعية.
أما الشركة الثانية، فثبت تسجيلها أجيرين وهميين أيضاً، وقد اتُّخذت بحقهما الإجراءات ذاتها، إضافة إلى تكليف الشركة تسديد الاشتراكات المتوجبة عليها بقيمة 73 مليوناً و500 ألف ليرة لبنانية، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء، بحسب البيان.
وبناءً على توجيهات المدير العام للصندوق محمد كركي، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والرقابية، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بإدعاء جزائي، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، إضافة إلى الإدعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في هذه المخالفات. وقد سُجّلت الدعاوى بتاريخ 18/12/2025 تحت الرقمين 5102 و5103.