أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا عبد الرزاق قاسم، البدء بالعمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، بعد سنوات طويلة من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله داخل السوق المحلية، في خطوة تُعد تحولاً مهماً في مسار تطوير السوق المالية.
وأشارفي تصريح لـ"وكالة الأنباء السورية" (سانا) إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام تنويع مصادر التمويل للمشاريع وجذب رؤوس الأموال ورفع كفاءة السوق وتحديث أدواته، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وبحسب قاسم، أصبح مشروع قانون الصناديق الاستثمارية أولوية قصوى بهدف دعم تمويل المشاريع المستقبلية، إلى جانب السعي لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سوريا.
وشدد على أن خطة الهيئة في إطار التحديثات التشريعية والتنظيمية تركز على تحديث شامل للبيئة التشريعية، من خلال مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة وجميع الأنظمة الضابطة لعملها، وتطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدولية.
واعتبر قاسم في تصريحه أن وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية يسنجم مع الأنظمة العالمية، كما يعزز حقوق المساهمين ويضمن المعاملة المتساوية بينهم، وتعديل أنظمة الإفصاح بما يضمن وصول المعلومات للمستثمرين بوضوح وشفافية.