أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إلغاء "قانون قيصر" يزيل حاجزاً قانونياً رئيسياً كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
وأشار إلى أنه من المرجح أن تبدأ سوريا بتصنيف ائتماني منخفض، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي في المراحل الأولى، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح حصرية أن إلغاء "قانون قيصر" سيفتح فرصاً مهمة أمام سوريا للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، بما يسهم في تحسين قدرتها على الاندماج في الأسواق المالية الدولية.
ويوم أمس الخميس، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) والذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، ويتضمن ملحقاً لإلغاء "عقوبات قيصر" التي كانت مفروضة على سوريا عام 2019.
وأقرّ الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، إذ أيّد مجلس الشيوخ القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويتضمن القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، في خطوة يقول مشرعون إنَّها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.