لا تزال جمعية مؤسسة القرض الحسن تحت الأضواء منذ تموز الماضي حين أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 الذي منع فيه جميع المصارف والمؤسسات المالية، بما في ذلك مؤسسات الوساطة وهيئات الاستثمار الجماعي، من إجراء أي نوع من التعاملات - مالية كانت أو تجارية - بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات وشركات وجمعيات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجیّة، وشمل القرار تحديداً "جمعية مؤسسة القرض الحسن"، بالإضافة إلى شركات أخرى. (راجع المدن)
وفي وقت لاحق، برزَ الحديث عن سحب ترخيص الجمعية وتغيير اسمها، ليطفو على السطح اسم مؤسسة مالية جديدة مسجّلة تجارياً تحت اسم "جود"، خاضعة لقانون التعامل التجاري في لبنان، وتُعنى بشراء وبيع الذهب بالتقسيط. (راجع المدن)
على أنّ جمعية مؤسسة القرض الحسن، أصدرت اليوم الأربعاء، بياناً أكّدت فيه أنّ الجمعية "لا تزال تعمل باسمها كالمعتاد في جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية ومستمرة في أعمالها الأساسية في إدارة عملية القرض الحسن في المجتمع بين المساهمين الخيّرين والمقترضين لتلبية حاجاتهم الاجتماعية المختلفة". وأوضحت الجمعية أنّ "عمليات بيع وشراء الذهب نقداً أو بالتقسيط فهو يتم من خلال شركات تجارية مرخّصة وفق القوانين المرعية الإجراء، عبر مندوبين لها".