في إطار سياسة وزارة الأشغال العامة والنقل "الهادفة إلى تشديد الرقابة وضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال المنفذة"، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال فايز رسامني، أنّ "أي صرف لمستحقات المقاولين لن يتم قبل التأكّد من إنجاز الأعمال ووفقاً للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم سواء من المكاتب الاستشارية المكلفة أو من أجهزة الإدارة المختلفة".
وأكّد المكتب في بيان أنّ الوزارة "تحرص على تطبيق أعلى معايير الرقابة والإشراف على تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة وحسن استخدام المال العام".
وأشار المكتب إلى أنّ "أي خلل يعرّض المتعهد للإجراءات القانونية بدءاً من التغريم ومصادرة الكفالة وصولاً إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات وأيضاً الموظف المسؤول للمساءلة والتدابير المسلكية وفقاً للأصول المرعية الإجراء".